قال مدير الكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة، بلحسن شيبوب أنه من المتوقع أن تعيش عدة مناطق من البلاد على وقع انقطاعات متواصلة للكهرباء خلال الأشهر القادمة.
وأشار شيبوب في تصريح تلفزي له مساء أمس، إلى أنّه ليس لتونس أي إشكال مع الجزائر على مستوى الكميات التعاقدية بالغاز الطبيعي بل على الكميات الإضافية، مُرجحا أن تتفاقم أزمة الكهرباء في تونس خلال العام المقبل إذا ما تواصلت الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى عدد من الخبراء أنه من المرجّح أن تتعمق الازمة خاصة وان تونس بلغت الحد الأقصى في استغلال قدرتها الانتاجية من الغاز الطبيعي، في المقابل تاخرت كثيرا في ميدان الطاقات البديلة.
يشار إلى أنّ الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، كان قد نبّه بدوره إلى أن تونس على مشارف أزمة كبرى في قطاع الكهرباء، وإن بعض الاحياء قد تشهد انقطاعات خلال هذه الصائفة.
وأضاف أن الأمر كان متوقعا منذ السابق، لكن لم تكن هناك أي إجراءات موازية لتفادي هذه الأزمة.
وأوضح أن تونس تعتمد على 99 بالمائة في إنتاج الكهرباء من الغاز، 38 بالمائة منه إنتاج وطني والباقي متأت من الجزائر (كمية في إطار عقد بين تونس والجزائر وكمية أخرى مقابل مرور الغاز الجزائري والبقية خارج العقد والتي عبّرت شركة “سونطراك” عن عدم توفيره للشركة التونسية للكهرباء والغاز).
وأضاف الجلاصي أن الطلب في تونس على إنتاج الكهرباء كبير جدّا، خاصة في فترات الذروة وسيتأثر كثيرا بنقص الإمدادات في الغاز.
وفي تعليقه على ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء، أشار إلى أن الزيادة الأخيرة لن تشمل الحرفاء الذين يقل استهلاكهم للكهرباء عن 200 كيلوات.
وتابع أن الحل هو في الدبلوماسية الاقتصادية مع الجزائر، مع تنظيم عمليات تحسيسية للتحكّم في الطاقة خلال الصائفة لترشيد الاستهلاك خاصة في أوقات الذروة والتشجيع على الطاقة البديلة.
