وسيتيح هذا الاتفاق للجانب التونسي، الاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات والمعارف اليابانية عبر تدعيم القدرات من اجل وضع قاعدة بيانات ومنظومة كفأة للمتابعة والمساعدة واتخاذ القرار.
وسيستخدم هذا النظام من اجل برمجة وتنفيذ عمليات صيانة وإصلاح الجسور، التي تخضع لتصرف الادارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز، ومختلف اداراتها الجهوية، ولا سيما جسر رادس – حلق الوادي، أحد أكبر مشاريع البنية التحتية التي مولتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تونس.
وسيكون بإمكان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مع توقيع محضر الجلسة المذكور، من انتداب فريق متعدد الاختصاصات من الخبراء اليابانيين الذين سيعملون لمدة تناهز ثلاث سنوات مع نظرائهم من الادارة العامة للجسور والطرقات عبر نقل خبراتهم لهم. وستتضمن هذه المساعدة التقنية، أيضا، تنظيم دورات تكوينية في كل من تونس واليابان حول مواضيع ذات صلة بالمشروع علاوة على تامين التجهيزات الضرورية لإنجاح الانشطة المرتقبة ضمن هذا الاتفاق.
