شهد شهر مارس 2023 منذ بدايته لحدّ اليوم إصدار المحاكم التونسية بمدنين وتونس وقابس، 10 أحكام بالإعدام دفعة واحدة، من بينها حكم بالإعدام على امرأة وفق ما اعلنه الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الإعدام .
وذكر الائتلاف التونس بأنّ الجمهورية التونسية أوْقفتْ تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1991 وبأنّها تُصوّتُ منذ سنة 2012 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لإيقاف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وُشدّدُ الائتلاف على أنّ مواصلة القضاة إصدار أحكام بالإعدام بنسق متصاعد، يعْكسُ هشاشة التزام الدولة التونسية باحترام الحقّ في الحياة، خاصة وان دستور 2022 لم يُلْغ هذه العقوبة تماهيا مع موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد المساند لها.
وابرز الائتلاف أن 144 دولة تشكل غالبية الدول في العالم، ألْغتْ هذه العقوبة في الواقع وفي القانون، وأن تونس أصبحتْ في مرتبة مُتخلّفة عن غالبية دول القارة الإفريقية التي قامتْ هي أيضا بإلغاء هذه العقوبة من تشريعاتها.
ودعا السلطات إلى ضرورة تنقيح التشريعات والقوانين الحالية في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا وتغييرها بعقوبات سجنية، والى المصادقة الرسمية على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأشار الى أنّ عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا انسانية ومنتهكة للحقّ الأساسي للبشر وهو الحقّ في الحياة، وعلى أنّها عقوبة لا تُحقّقُ العدالة ولا تُنْصفُ الضحايا ولا ترْدعُ الجريمة التي نُدينُها في جميع أشكالها. ويعتبرُ الائتلاف أنّ التصدّي الفعلي لتفاقم العنف والجريمة الجنائية والإرهابية في بلادنا يكُونُ باجتثاث أسبابها وعوامل انتشارها الاجتماعية والثقافية والتربوية والنفسية.
وأكد على ضرورة الالتزام بمقاييس المحاكمة العادلة وباحترام حقوق المحكومين بالإعدام الذين يتعرّض العديد منهم منذ الإيقاف – حسب إفاداتهم وإفادات عائلاتهم ومحاميهم – إلى شتّى أنواع الضغط المادي والمعنوي والى سوء المعاملة والى اقتلاع الاعترافات، التي تُؤدّي لاحقا إلى إدانتهم، تحت التعذيب.
وأدان القرار اللاإنساني بحرمان محمد بن رمضان المتّهم في قضية “العين السخونة” من حضور جنازة والده المتوفّى أثناء إيقافه، مبرزا أن معالجة الإشكاليات الناتجة عن ظواهر العروشية والقبلية لا يكون بإعادة إنتاج عقلية الثأر والقصاص والنفخ في نار الفتنة والتناحر عبر الأحكام بالإعدام ، بل بإشاعة قيم والمواطنة والتصالح والتآخي.
ودعا إلى مراجعة الأحكام الصادرة مُؤخّرا، بما يضمن احترام الحقّ في الحياة وبما يُحقّقُ العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
