قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـر والرشوة واستغلال النفوذ.
وأوضح المصدر، أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجـريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقـاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات.
وتابع المصدر: “مع مصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة عشرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.
وتؤكد وزارة الداخلية، “حرص حكومة السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبـيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان”.
