شددت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي آمال الرضواني على “تمسكهم بالتفاوض وعدم ترحيل الأزمة بينهم ووزارة التربية إلى السنة الدراسية القادمة”.
وحملت الرضواني في تصريح إذاعي المسؤولية كاملة الى الحكومة ووزير التربية في التصعيد وترحيل الازمة للسنة الدراسية القادمة.
وأكّدت على “ضرورة تفعيل الاتفاقيات والاستجابة للمطالب في اللائحة المهنية.”
وأشارت الرضواني إلى أن الهيئة الإدارية متمسكة بقراراتها، مبينة ان الوقفات الإحتجاجة ويوم الغضب لن يشمل المعلمين الذين يواصلون حجب الأعداد فقط بل كافة القطاع، وفق تعبيرها.
وأقرت أنهم رفعوا قضية لدى المحكمة الإدارية ضد وزير التربية وضد الإجراءات التي وصفتها “بالتعسفية”.
وأفادت بأن الملعمين تراجعوا عن حجب الاعداد وقاموا بتنزيلها تحت التهديد والتجويع بحرمانهم من أجورهم، مضيفة أنهم يلتمسون الأعذار لهم.