جامعة البنوك تدعو لمراجعة الفصل 31 من مشروع قانون المالية
وطنية:
مراجعة الفصل 31 وتعديله وملائمته مع ما تستدعيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للموظفين من ارتفاع متواصل للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكم فيها وارتفاع مستويات التضخم".
وقالت الجامعة النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها إنه “وبعد تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2025، وما ورد فيه خاصة في الفصل 31 من تكريس لهيكل ضريبي تصاعدي للأفراد فإنها ولئن استحسنت إعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة على الدخل وتخليف العبء عن الطبقة محدودة الدخل، فإنها ترفض الزيادة في نسب الضريبة على الدخل التي وصلت إلى 40 بالمائة”.
وبينت أن هذه الزيادة “ستؤثر سلبًا على شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى من موظفي البنوك والتأمين والمؤسسات المالية من خلال انخفاض رواتبهم”. واعتبرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين أن “هذا الهيكل الضريبي يلغي عبء الضريبة عن الطبقات الأكثر فقرًا وينقل العبء كاملاً للطبقة الوسطى”.
وبيّنت أن “موظفي القطاع البنكي والمؤسسات المالية وشركات التأمين وبعض القطاعات الأخرى تمثّل ما تبقى من الطبقة الوسطى التي كانت تعتبر وتد المجتمع التونسي والمحرك الرئيسي للقوة الشرائية وهي التي كانت عنوانًا للتوازن الاجتماعي والتضامن” وفقها.
وذكرت أن “أبناء البنوك والتأمين والمؤسسات المالية دفعوا خلال ملحمة بنقردان أكثر من مليون دينار من رواتبهم وأجورهم الخاصة وكذلك خلال فيضانات ولاية نابل وموجات البرد في ولايات الشمال الغربي وجائحة كورونا”.
وقالت إن “أبناء هذا القطاع كانوا يبذلون من أجورهم لمساعدة الفئات محدودة الدخل لكن اليوم وفي ظل هذا الضغط الجبائي المسلط على ما تبقى من الطبقة الوسطى ستنحدر بدورها تدريجيًا نحو الفقر وبدت ظواهر ذلك جليّة من خلال ارتفاع الإنفاق أكثر من الرواتب، وزيادة نسبة التداين إلى أعلى مستوياتها، ولاتزال هذه الطبقة تصارع كي تستمر وتعيش لكن بملامح فقيرة”، حسب نص البيان.
وعبّرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن رفضها لهذا “الضغط الجبائي الجديد الذي يثفل كاهل منظوريها”، داعية إلى “مراجعة الفصل 31 وتعديله وملائمته مع ما تستدعيه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للموظفين من ارتفاع متواصل للأسعار وعدم قدرة الدولة على التحكم فيها وارتفاع مستويات التضخم”.
كما أكدت رفضها “التخفيض في أجور الموظفين من خلال الزيادة في نسب الضريبة على الدخل نظرًا للضرر الفادح للموظفين من خلال اختلال التوازن بين خلاص أقساط القروض وعدم إيفاء ما تبقى من الراتب بالحاجيات الأساسية للموظفين”.
وطالبت الجامعة العامة، الحكومة “بتعديل الفصل 31 من مشروع قانون المالية 2025 عبر إحداث نمط تصاعدي للسلم الضريبي للطبقة المتوسطة بما يضمن عدالة جبائية حقيقية والبحث عن تعبئة موارد الميزانية من غير إثقال كاهل الموظفين، بل العمل على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والتهريب. بهدف خلق مناخ اقتصادي منصف ويعزز من موارد الدولة ويحد من تدهور المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى”.
وقالت الجامعة إن مكتبها التنفيذي “لن يدخر جهدًا في الدفاع عن مكتسبات أبناء القطاع المالي والبنكي في تونس”، و”الدفاع عن حقوقهم والنضال من أجلها، بكل الطرق المشروعة والقانونية”، حسب نص البيان.
ويشار إلى أنه سبق أن عبرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بدورها عن رفضها للفصل الذي تضمن الترفيع في الضريبة على الدخل بنسبة 5% على أجور الاستشفائيين الجامعيين في مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أنه “إجراء جبائي يمس من المقدرة الشرائية لمنتسبيها”.
ويذكر أن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في تونس نص على تنقيح جدول الضريبة على الدخل، بما يتضمن نسبة ضريبة دنيا بـ %15 ونسبة ضريبة قصوى بـ %40 مع المحافظة على الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة المحددة بـ 5000 دينار (كدخل سنوي).
