عبرت جامعة التعليم العالي الخاص والبحث العلمي، في بيانها الصادر، […]
عبرت جامعة التعليم العالي الخاص والبحث العلمي، في بيانها الصادر، اليوم الجمعة، عن استيائها العميق من بيان مجلس هيئة المهندسين المعماريين و تسببه في خلق بلبلة لدى المواطنين وحثهم عن العزوف عن التسجيل بالمؤسسات الخاصة.
وأكدت الجامعة أنّ المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها قضائيا وبكل الوسائل التي يسمح بها القانون للذود عن سمعتها وسمعة خريجيها.
هذا ودعت الجامعة في ذات البيان كل من يهمه الأمر والراغبين في التسجيل بشعبة الهندسة المعمارية بالتثبت لدى مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قانونية الشهائد المسندة من طرف المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
وأكدت الجامعة انّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي الجانب الوحيد الذي يتمتع بصلاحيات تقييم الشهادات العلمية وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 21 من القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص ولأحكام الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.
وأفادت الجامعة انّ فقه قضاء المحكمة الإدارية استقر على أن الهيئات المهنية ومنها هيئة المهندسين المعماريين لا تتمتع بأي سلطة تقديرية لتقييم الشهادات المسلمة عند تسجيلها بالجدول وأنها ملزمة قانونا بتسجيل كل من توفرت فيه الشروط التي حددها القانون.
كما إن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي التي تقوم بتكوين الطلبة في الهندسة المعمارية تنشط في كنف الاحترام التام للقانون وتحت رقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد الحصول على موافقة الإدارة على محتوى التكوين وهو نفس البرنامج المعمول به بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير.
وأقرت الجامعة أن جميع المهندسين المعماريين المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي تحصلوا على شهادة المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق ما تشترطه النصوص القانونية وتم تسجيلهم منذ عقدين لدى الهيئة لأنهم اكتملوا كل الشروط التي حددها القانون عدد 76 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 ولا يمكن لأي هيئة أن تبحث عن أسباب ذات طابع علمي من غير اختصاصها والاقرار بالتسجيل حالة بحالة.
وأشارت الجامعة إلى أنّه وأمام ارجاء الهيئة لأجل غير محدد تسجيل الدفعة الأخيرة من خريجي المؤسسات الخاصة، اضطر الطلبة المعنيين الى اللجوء الى القضاء لتأكيد حقهم في التسجيل علما وأن المحكمة بصدد البت في القضايا. هذا وعبرت الجامعة عن أسفها أن تقوم الهيئة بتسجيل الطلاب المتخرجين من المدارس العليا الأجنبية للهندسة المعمارية وترفض الطلاب المتخرجين من المدارس الخاصة التونسية علما وأن كلاهما متحصل على نفس شهادة المعادلة المسلمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعترف بها رسميا.
