عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، عن استغرابها من مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اسناد رخص جديدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة دون مراجعة عميقة للمؤسسات الناشطة في هذا القطاع.
واعتبرت الجامعة في بيان لها، أنّه من الضروري أن تقوم الوزارة بمراجعة شاملة ومعمّقة لمؤسّسات التعليم الخاصة قبل اسناد تراخيص جديدة في القطاع، مذكّرة، أن تقريرا أصدرته محكمة المحاسبات كان قد كشف عديد التجاوزات التي شابت جوانب العملية التكوينية مما يمسّ من مصداقية الشهائد العليا.
وذكّر البيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوجوب متابعة تحوّل العديد من الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، داعيا إلى دعم هذه المؤسّسات ومواكبة هذا التحوّل بها حتى تكون قاطرة لإصلاح منظومة التعليم العالي.
وطالبت الجامعة، الوزارة بالإسراع في الإعلان عن نتائج دورة الأساتذة المساعدين لسنة 2019، داعية إلى الانطلاق في التحضير لدورة الانتداب والترقية بعنوان سنة 2020 وإلى تكوين لجنة عليا للنظر في الطعون والاعتراضات الناتجة عن دورات الانتداب والترقية.
ونبّهت إلى أنّ هجرة الجامعيين إلى خارج الوطن تمثّل نزيفا لا يحتمل، لافتة إلى أن الاحصائيات الرسمية تفيد أن نسبة هجرة المدرّسين الباحثين بلغت 18 بالمائة.
وأكدّت جامعة التعليم العالي، تمسّكها بحق الأساتذة الجامعيين في الزيادة في الأجور من أجل ترميم قدرتهم الشرائية، مطالبة بالترفيع في المنح الخاصة بالبحث العلمي والعودة الجامعية.
ودعا البيان، الوزارة بالتسريع في تطبيق الاتفاق الموقّع منذ 6 ماي 2022 الذي ينصّ على استئناف عمل اللجنة الوطنية للإصلاح ومواصلة عمل لجنة الأنظمة الأساسية بطريقة تشاركية وتعميم منحة العودة الجامعية لتشمل الباحثين.
