دعت جامعة التعليم العالي والبحث العلمي بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة ان تستمر الدولة في تمويل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالتوازي مع التنصيص على استقلاليتها.
وعبرت في بيان لها اليوم الجمعة عن أملها في ان يكون يساهم قرار تحويل ست جامعات وتسع من مؤسسات جامعية عمومية ذات صبغة ادارية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية في تطوير منظومة التعليم العالي وان يمنحها جرعة من الاستقلالية التي تحتاجها لمواصلة دورها الأكاديمي.
كما أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي عن تطلعها في ان تساهم استقلالية مؤسسات التعليم العالي في زيادة استقطاب الطلبة الأجانب وان يخرج الجامعات التونسية من بوتقة عقود من الجمود والإجراءات المكبلة التي حالت دون تطورها.
ودعت الجامعة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تأطير هذا التحويل من خلال توفير كل متطلبات نجاحه ماديا ولوجيستيا وتأهيليا.
واقترح الطرف النقابي، تفعيل لجنة لمتابعة الاصلاح المتفق عليه يكون طرفها مكون من الجامعة العامة والوزارة بهدف ارساء آليات التقييم والمتابعة.
وذكرت الجامعة العامة للتعليم العالي بأن دعوتها الى ضمان استقلالية الجامعات التونسية قد طرحتها منذ سنة 2006 معتبرة ان موافقة مجلس الجامعات الذي اجتمع يوم 10 جانفي 2021 على تحويل صبغة ست جامعات وتسع مؤسسات للتعليم العالي الى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية يتطابق مع المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي الممتد من 2015 حتى 2025.
