أبدت الجامعة العامة للتخطيط والمالية بالاتحاد العام التونسي للشغل رفضها إصدار الحركة السنوية للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص والإدارة العامة للاداءات والنتائج التي ستترتب عنها، داعية وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، للتراجع وفتح حوار جدي ومسؤول لتلافي التداعيات الخطيرة التي ستنجر عن هذا التمشي.
وأعلنت، في بيان لها، عن استعدادها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية من أجل فرض احترام الحق النقابي والحقوق التي وصفتها بالمشروعة، محملة وزيرة المالية الفوضى وحالة التململ والاحتقان التي أصبح عليها أعوان المالية منذ توليها الإشراف على الوزارة.
وذكرت أن أعوان المالية يعرفون غيابا لأبسط الحقوق المشروعة منها إصدار الأوامر الخاصة بأعوان الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص والامتحانات المهنية للترقية لسنوات 2020-2021-2022 والتسميات في الخطط الوظيفية وصرف مستحقات الأعوان والاقتطاع الانتقامي والمجحف الذي تعرض له الأعوان في تجاوز صارخ للقانون ودون مراعاة للمجهودات الاستثنائية التي بذلوها وحققت نتائج فاقت التوقعات.
وأضافت أن سلطة الإشراف تعمدت إخفاء بعض الخطط التي كان يفترض إصدارها بالحركة العامة طبقا للمقاييس المحددة لذلك، مما يثير الشك في مصداقية الحركة، وفق نص البيان، مضيفة انه لم يتم اتباع تقاليد إجراء الحركة العامة.كما نددت بما وصفته “اعتماد نهج سياسة المحاباة والتشفي” وهو ما تعتبره ضربا “في العمق” لمبدأ التشاركية والشفافية وتكافؤ الفرص.
