اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة التونسية للنسيج، في بلاغ أصدره، أمس، الإثنين “أن الاتفاقية الممضاة بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعيّة والمتعلقة بكيفية صرف أجور شهر أفريل 2020 لفائدة العاملين بالقطاع الخاص، من شأنها أن تعمق الأزمة التي يعرفها قطاع النسيج منذ موفى 2019، والتي استفحلت جرّاء الحجر الصحي المقرر منذ 20 مارس 2020 لتفادي انتشار وباء كوفيد 19”.
وأعلن المكتب التنفيذي، انه سينطلق في المشاورات مع قيادة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل التوصل الى حلول تمكن، من ناحية، من الحفاظ على المقدرة الشرائية للعمال والاطارت ومن ناحية أخرى، “ضمان ديمومة مؤسساتهم ومساعدتها على تخطي الوضع الحرج للغاية، الذي تمربه والذي يشترط تخطيه تمكين القطاع من مرافقة جديّة”
