جامعة النقل تدعو إلى التحرك الفوري لصرف أجور الاعوان
وطني :
دعت الجامعة العامة للنقل اليوم الاثنين 27 مارس 2023، شركة نقل تونس ووزارة النقل ورئاسة الحكومة إلى التحرك الفوري والعاجل لصرف أجور ومنح شهر مارس الجاري، وذلك في بيان أصدرته إثر اجتماع نقابات شركة نقل تونس.
دعت الجامعة العامة للنقل اليوم الاثنين 27 مارس 2023، شركة نقل تونس ووزارة النقل ورئاسة الحكومة إلى التحرك الفوري والعاجل لصرف أجور ومنح شهر مارس الجاري، وذلك في بيان أصدرته إثر اجتماع نقابات شركة نقل تونس.
وأوضحت الجامعة العامة للنقل، في ذات البيان أن الأعوان لم يتقاضوا إلى حد اللحظة أجورهم ومنحهم، ولم يتم تنفيذ التعهد المتعلق بصرف المتخلدات بالذمة في ما يتعلق بوصولات الأكل خلال الأشهر الأخيرة إلى جانب تراجع الخدمات الصحية بعد رفض جل الصيدليات المتعاقدة مع الشركة تمكين الأعوان من الأدوية نظرا لعدم خلاص مستحقاتها لدى الشركة.
وطالبت، في هذا السياق بسداد المتخلدات بعنوان وصولات الأكل وتسوية مستحقات الصيدليات المتعاقدة مع الشركة، لافتة إلى أن الأعوان يواجهون أوضاعا غير مسبوقة بالتزامن مع متطلبات شهر رمضان واستحقاقاتهم العائلية علاوة على ضغوط العمل اليومية.
ونبّهت إلى وجود تململ كبير في صفوف أعوان نقل تونس بسبب التواتر المستمر لتأخر صرف صرف الأجور والمنح خلال الأشهر الأخيرة وإلى أن هذه الأوضاع بصدد تأجيج غضب كافة الأعوان وتغذية شعورهم بالغبن واللامبالاة، مؤكدة حرصها على تأمين المرفق العمومي لكافة التونسيين في شهر رمضان.
وأشارت إلى أن الشركة تمر بوضع صعب ومتأزم خصوصا مع تواصل غياب الخطط وبرامج الإصلاح الكفيلة بإنقاذ المؤسسة وانعاش توازناتها ودفع خدماتها، معبرة عن مخاوفها حول ديمومة المؤسسة وجودة خدماتها.
ويشار إلى أن شركة نقل تونس ترزح تحت ضغوط مالية كبيرة حيث بلغ حجم الديون 1880 مليون دينار سنة 2022، منها 230 مليون دينار ديونا لفائدة البنوك التونسية ومزودي قطاع الغيار، وفق ما كشف عنه المتصرف المفوض للشركة عبد الرؤوف الصالح في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء نشرته يوم 16 فيفري الماضي.
وعزا المتحدث انخرام التوازنات المالية للمؤسسة وارتفاع حجم ديونها إلى عدم مراجعة تعريفة النقل منذ سنوات طويلة مقابل تسارع وتيرة ارتفاع كلفة الخدومات على غرار ارتفاع تكلفة قطاع الغيار وأسعار المحروقات وارتفاع كتلة الأجور فضلا عن تدني نسبة مقتطعي سند الركون – تذكرة النقل- التي لا تتجاوز 60 بالمائة من مستعملي وسائل النقل.
