وطنية:
دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل اليوم الجمعة 10 جانفي 2O25; في بيان له إلى "تدخل عاجل من قبل رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة، وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع حد للتشغيل الهش في القطاع
دعا المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل اليوم الجمعة 10 جانفي 2O25; في بيان له إلى “تدخل عاجل من قبل رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة، وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية لوضع حد للتشغيل الهش في القطاع وهي وضعية غير مقبولة ويجب أن يكون هناك إعتراف واضح وصريح بمجهودات الأعوان المتعاقدين وتسوية وضعياتهم المهنية بشكل يحفظ كرامتهم ويضمن حقوقهم، حيث ان تحسين ظروف العمل والاعتراف بالحقوق الأساسية للعاملين هو المدخل الأساسي لإصلاح قطاع النقل وضمان إستدامته”.
وحذرت من “مواصلة التجاهل والتسويف في هذا الملف الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع ، و سنتخذ كل أشكال النضال النقابي المشروع دفاعا عن حقوق العمال وكرامتهم”.
وأكدت أن “القطاع بحاجة إلى أعوان مستقرين وظيفيًا يساهمون بفاعلية في تحسين الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة و هو ما يعود بالنفع على الجميع مواطنين ومؤسسات ووطنا”. واستنكر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل “الأوضاع المهنية المتردية التي يعيشها العاملون في قطاع النقل، وخصوصا الأعوان المتعاقدين الذين يمثلون حجر الأساس الإستمرارية هذا القطاع الحيوي، بالرغم من المجهودات الكبيرة التي يبذلونها في ظروف عمل صعبة وهشة، لكن حقوقهم المشروعة في الاستقرار الوظيفي والكرامة المهنية لا تزال تواجه إهمالاً وتهميشا ممنهجا”.
واكدت الجامعة ما “يبذله الأعوان المتعاقدون في الشركة التونسية للملاحة و الوكالة الفنية للنقل البري والشركة الجديدة للنقل بقرقنة و الخطوط التونسية من جهود استثنائية لضمان استمرارية الخدمات وكانوا دائما في الصف الأول رغم ظروفهم الهشة ، والأدهى من ذلك أن الوكالة الفنية للنقل البري والشركة التونسية للملاحة بدلاً من تسوية وضعية هؤلاء الأعوان الذين تم تكوينهم وتأهيلهم بكفاءة عالية داخل مؤسساتهم اتجهت نحو فتح مناظرات خارجية لتشغيل أعوان جدد متناسية بذلك مجهودات الأعوان المتعاقدين الذين قدموا سنوات من العمل والعطاء في خدمة القطاع، حيث أن هذا التوجه يعكس واقعا مريزا يتمثل في الاستغناء غير العادل عن كفاءات تم الاستثمار فيها على مدى سنوات وهو ما يعد ضربا لمبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية”.
وأكدت أن “الاستمرار في تهميش الأعوان المتعاقدين يمثل إعتداءا صارخا على حقوقهم المشروعة و يكرس سياسة الإقصاء والاستغناء عن جهود العاملين الذين تحملوا ظروف العمل القاسية من أجل ضمان استمرارية قطاع النقل ، الترسيم والاستقرار الوظيفي ليسا امتيازا بل هما حق مشروع لكل عامل بذل جهده وأثبت كفاءته داخل مؤسسته”.
