وطنية:
اصدرت الجامعة العامة للنقل بيانا حملت فيه "المسؤولية المباشرة لكل من يسعى إلى توتير الأوضاع سواء كانوا مسؤولين عن مؤسساتهم أو أطراف لها علاقة بملفات أبحاث وفساد أو تضارب مصالح "،
اصدرت الجامعة العامة للنقل بيانا حملت فيه “المسؤولية المباشرة لكل من يسعى إلى توتير الأوضاع سواء كانوا مسؤولين عن مؤسساتهم أو أطراف لها علاقة بملفات أبحاث وفساد أو تضارب مصالح “، ودعت إلى “الإعلان الفوري عن هذه الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع إحالة كل من تورط فيها إلى القضاء دون تردد”.
و طالبت الجامعة” “سلطة الإشراف الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية كاملة من خلال تفعيل دورها الرقابي على المؤسسات التابعة لها و التدخل الفوري في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد”.
وبينت الجامعة انه رغم تلك الجهود فإن” القطاع يتعرض لمحاولات ممنهجة لزعزعة استقراره وإرباك العاملين فيه، سواء من خلال إثارة التوترات الاجتماعية أو تعطيل مسار الإصلاح”.
وشددت على أن “هذه الممارسات التي تهدف إلى تقويض الثقة في المؤسسات وتعطيل دورها الحيوي، لا يمكن أن تمر دون مساءلة” و طالبت” بمعالجة الأزمات بقرارات جدية وحازمة فالتهرب من المسؤولية أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد ليس إلا مساهمة في تأجيج الأوضاع.”
كما حذرت ” من التدخلات السلبية أو تغاضي البعض عن الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية مؤكدة إن استمرار هذه السلوكيات يهدد بشكل مباشر مصالح العاملين واستقرار القطاع “.
وذكرت الجامعة ان “قطاع النقل ليس مجرد مرفق خدماتي بل هو ركيزة أساسية للأمن الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأي عبث باستقراره أو تشويش على مساره الإصلاحي بعد ضربا المصلحة الوطن بأكمله.
واكدت الجامعة “ايمانها أن العاملين في هذا القطاع قادرون على رفع التحديات لكن ذلك لن يتحقق إلا بتوفير الظروف الملائمة و بتكاتف الجهود الوطنية لمواجهة المعرقلين والمتواطئين ، حيث أن التاريخ لن يرحم من يثبت تقاعسه عن القيام بواجبه أو من يتورط في التلاعب بمصالح القطاع والعاملين فيه وهي مسؤولية جماعية وأولها محاسبة من يسعى إلى تعطيل مسار التقدم والإصلاح” .
