إعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن “إحالة اهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى الى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي”، وفق تعبيرها.
وأضافت الجبهة في بلاغها أنّ “هذا دليل قطعي على فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول، فاضطرت الى الالتجاء الى المرسوم عدد 54 السيء الصيت والى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على امن الدولة وهو الأمر الذي يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلا قاطعا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة في بلادنا”.
وأوضحت الجبهة ان “إيقاف راشد الغنوشي ورفاقه يأتي في سياق حملة طالت أكثر من عشرين شخصية معارضة بتهم باطلة وفي غياب أدني حجة على سبب احتجازها لمدة تزيد عن الشهرين، كما تأتي في سياق غلق مقرات الأحزاب السياسية وحضر نشاط جبهة الخلاص الوطني دون اذن قضائي وبناء على احكام الامر المشؤوم عدد 50 لسنة 1978 والذي يكفي التذكير بتاريخه (26 جانفي 1978) للدلالة عن أهدافه وللظروف الدموية التي جاء فيها بهدف اخضاع البلاد الى القبضة الحديدية والتي لم تحل دون سقوط أصحابها سقوطا مدويا”، على حدّ تعبيرها.
ولفت البيان إلى أن “هذه الإجراءات اثارت موجة عارمة من الاحتجاجات في الداخل والخارج تناقلتها كل وسائل الاعلام العالمية وادانتها كل القوى الصديقة للشعب التونسي وانصار الديمقراطية في العالم والتي واجهتها السلطة بلغة خشبية تدل على عدم ادراكها لقوانين الحياة السياسية وحقيقة العلاقات الدولية”.
كما شدّد على أن “مآل هذه السياسة الخرقاء هو السقوط في ما آلت اليه المحاولات الاستبدادية السابقة لها والتي انتصر عليها الشعب التونسي يوم 14 جانفي 2011″، حسب نص البيان.
وطالبت جبهة الخلاص الوطني “بالإطلاق الفوري لسراح راشد الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين، وتحمل السلطة كل المسؤولية عما قد يصيبه من اذى وهو شيخ الثمانين الذي يعاني من امراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم خاصة) يمكن ان تعرضه لحادث دماغي في ظروف السجن المقيتة والمشينة”، وفق البيان.
