اعتبرت جبهة الخلاص الوطني اليوم الجمعة 14 جويلية 2023 ان ما اسمتها السياسات القمعية تتوسع وتشتد كلما اشتدت الازمة المالية للبلاد والخناق على السلطة في الداخل والخارج وعجزت عن إدارة التبعات الاجتماعية الكارثية لهذه الازمة مذكرة بان المواطن بات يدفع ثمنها غاليا من قوته اليومي بسبب التهاب أسعار المواد الأساسية وانقطاعها من الأسواق دون افق للخروج من النفق المظلم الذي تردت فيه البلاد.”
وذكرت الجبهة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك بان الافراج المؤقت الذي تمتّعت به عضوتها شيماء عيسى والمحامي الازهر العكرمي لم ينه التتبع الجاري في حقهما في إطار ما بات يعرف بقضية “التآمر على امن الدولة” مؤكدة ان السلطة “عجزت فيها عن اثبات أدنى فعل مجرّم في حق جميع المتهمين من قادة الحركة السياسية التونسية ” معتبرة ان” ذنبهم الوحيد يتمثل في اجراء لقاءات تشاورية حول الوضع العام في البلاد وحول إمكانية تنسيق عمل المعارضة في افق استرجاع الديمقراطية وحكم القانون”.
كما ذكرت بان دائرة الاتهام رفضت في ذات القرار الافراج عن بقية الموقوفين في نفس القضية والذين يقبعون بالسجن في ظروف وصفتها بغير إنسانية منذ انطلاق التتبع بداية شهر فيفري الماضي معتبرة انهم يواجهون تهما زائفة لا يسندها ادنى قانون.
واشارت الى ان النيابة العمومية أصدرت في ذات اليوم استدعاء في حق محمد الحامدي العضو القيادي السابق بحزب التيار الديمقراطي ووزير التربية السابق والنائب بالبرلمان السابق لسماع رده على التهم الموجهة اليه في نفس القضية.
وافادت بان النيابة العمومية جددت هذا الاسبوع” قرار المنع من السفر في حق أكثر من مائة نائب يجري تتبعهم من اجل التآمر على امن الدولة بسبب اجتماع عن بعد عقدوه يوم 30 مارس من السنة الماضية” في اشارة الى ما يعرف بقضية الجلسة الافتراضية التي عقدها اعضاء بالرلمان السابق لابطال اجراءات 25 جويلية.
واضافت ان من اسمتهم بالقادة التاريخيين لحركة النهضة ومنهم زعيمها ومؤسسها راشد الغنوشي يقبعون هم الآخرون بالسجن من اجل تهم وصفتها بالواهية وبانها مستمدّة جزافا من قانون مقاومة الإرهاب والتآمر على امن الدولة مشيرة الى ان منها كذلك التهم المأخوذة من المرسوم عدد 54 سيء الصيت الذي يجرم حرية التعبير والنشر.
واكدت ان اعمال القمع لا تزال مسلطة على الإعلاميين والصحافيين والمدونين بسبب التعبير عن آرائهم وعلى القضاة الذين تمّ إيقاف ثلاثة منهم عن العمل خلال الأسبوع الجاري دون وجه حق لافتة الى ان نفس اعمال القمع تطال عددا متزايدا من النقابيين بسبب ممارسة حقهم في الاضراب مذكرة بان اخرها قرار طرد المئات من مديري المدارس الأساسية هذا الاسبوع وحجب جرايات أكثر من 17000 مدرّسا لعدم تسليمهم النتائج المدرسية لهذا العام الى الإدارة جراء رفض هذه الاخيرة تسوية أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
واعتبرت ان مجمل هذه الاحداث يقوم دليلا قاطعا على إمعان من اسمتها “سلطة الانقلاب” في هتك الحريات الفردية والعامة متهمة اياها بهدم جميع المؤسسات الدستورية وأقامة حكما فرديا مطلقا بدلا عنها.
وجددت الجبهة التزامها القاطع بمواصلة النضال جنبا الى جنب مع كافة القوى الوطنية حتى إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وعودة الشرعية الدستورية وسيادة القانون وإنقاذ تونس من ازمتها المالية والاجتماعية الخانقة.
يذكر ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة كانت قد اقرت يوم امس الافراج عن كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي الموقوفين على ذمة الابحاثث المتعلقة بما يعرف بقضية التامر على امن الدولة ورفض الافراج عن البقية.
وكانت الايقافات في هذه القضية قد انطلقت منذ شهر فيفري الماضي بايقاف الناشط السياسي خيام التركي ثم رجل الاعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي واعقبت ذلك ايقافات اخرى شملت سياسيين ومحامين ونشطاء من بينهم قياديين بجبهة الخلاص على غرار شيماء عيسى وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وغازي الشواشي ولزهر العكرمي وغيرهم..
