طالبت جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت 11 فيفري 2023 في بيان لها بالافراج عن خيام التركي فورا معتبرة ان إيقافه، خلافا لكل الإجراءات القانونية، يعد احتجازا غير قانوني وتعديا على حقوق المواطنين وحرياتهم منددة بما اعتبرته ” السياسية القمعية التي لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقا وتعفنا”.
وفي ما يلي نص البيان:
تولت على الساعة السادسة من صباح هذا اليوم فرقة من ثمانية أعوان أمن مداهمة محل سكنى السيد خيام التركي، الشخصية الوطنية المستقلة والناشط السياسي المناهض لانقلاب 25 جويلية، وبعد تفتيش البيت وحجز حاسوبه الشخصي وحاسوب زوجته، اقتادته إلى مكان مجهول ولسبب غير معلوم.
وتذكر جبهة الخلاص الوطني:
1/ إن جلب ذوي الشبهة وتفتيش محلات السكنى وإجراءات الحجز لا يكون إلا بموجب بطاقات قضائية صادرة عن قاضي التحقيق الذي لا يمكنه جلب ذي الشبهة إلا بعد استدعائه ورفض هذا الأخير المثول أمام القضاء، كل ذلك وفق صريح منطوق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
2/ أن السيد خيام التركي لم يتلق أي إشعار بوجود أي تتبع عدلي ضده ولم يتلق أي استدعاء من أي جهة قضائية كانت.
3/ أن السيد خيام التركي وقع استدعاؤه عدة مرات من قبل فرق أمنية في الآونة الأخيرة قصد استجوابه دون وجه قانوني حول مأدبة غذاء نظمها ببيته على شرف عدد من الوجوه السياسية المعارضة لانقلاب 25 جويلية 2021.
4/ أن السيد وكيل الجمهورية بالعاصمة أعلم المحامين أن ليس له علم بموضوع هذه القضية.
5 / أن إيقاف السيد خيام التركي تم غداة اجتماع رئيس الدولة بوزيرة العدل والذي تدخل خلاله مرة أخرى في أعمال السلطة القضائية التي تتولى وحدها البت في القضايا المنشورة أمامها، دون تدخل من السلطة التنفيذية.
وبناء على ما تقدم فان جبهة الخلاص الوطني:
– تعتبر أن إيقاف السيد خيام التركي، خلافا لكل الإجراءات القانونية، يعد احتجازا غير قانوني وتعديا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
– تعتبر ان هذا الإيقاف يأتي في سياق العديد من القضايا المرفوعة المعارضين لانقلاب 25 جويلية وينخرط في سياق حملة تستهدف سياسيين واعلاميين ومحامين وحقوقيين ومدونين وبرلمانيين ورجال أعمال، جراء إخفاق سلطة الانقلاب في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي فضلا عن العزلة الدولية التي تعاني منها والتي أدت الى عزل البلاد إقليميا ودوليا.
– تندد بهذه السياسية القمعية والتي لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقا وتعفنا.
– تطالب بإطلاق السيد خيام التركي فورا واحترام شروط المحاكمة العادلة في حق كافة المواطنين بعيدا عن كل تشف أو رغبة في الانتقام.
– تناشد القوى الوطنية الديمقراطية المدنية والسياسية التجند للدفاع عن السيد خيام التركي وكافة مساجين الرأي والعمل الموحّد من أجل عودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى البلاد.
