أكد سمير ديلو المحامي وعضو جبهة الخلاص الوطني أن الجبهة تتجه نحو تقديم طعن إلى المحكمة الإدارية في مسار الاستفتاء مشيرا إلى أنه يبدو أن الملف قوي رغم أنه مازال في خطواته الأولى.
وبين ديلو أن مجموعة من رجال القانون وأساتذة القانون ومحامون وقضاة يدرسون الموضوع وسيتم قريبا القيام بالطعن، مضيفا أن اعتراضهم على المسار ككل وليس على الدستور رغم أنه فيه العشرات من موجبات الاعتراض، وفق تقديره.
وأوضح ديلو أن هذا المسار انطلق بشكل خاطئ بتعطيل أحكام الدستور والمؤسسات الشرعية المنتخبة ثم في خروج الرئيس على ما التزم به بخصوص تفعيل الفصل 80.
وقال ديلو: “الرئيس تحل في العريض كان باش يواجه خطر داهم ولاّ يعمل في دستور رغم أن الامر 117 في فصله 22 لا ينص على كتابة دستور جديد إنما على إجراء إصلاحات.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قال في تصريح إذاعي مساء الثلاثاء أن القانون ينص على أن ”كل الأطراف والجهات التي شاركت في الاستفتاء لها مصلحة في الطعن في النتائج الأولية للاستفتاء”. وأكد في ذات السياق أن المقاطعين لا يحق لهم الطعن في هذه النتائج.
