شدّدت جبهة الخلاص الوطني على أنها “لا تعترف بـ”المجلس النيابي الجديد ” والمنبثق حسب توصيفها من دستور غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة”، مجدّدة تمسّكها بدستور 2014، ومعتبرة أنّ “ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق”.
وعلّقت جبهة الخلاص في بيان صادر عنها مساء أمس على قرار حلّ المجالس البلديّة، معتبرة أنّه “خرق صارخ للقوانين والأنظمة السّارية”، مشيرة إلى أنه سبقت هذا القرار وتلته “حملة شرسة” ضد مسؤولين منتخبين ناشرة التهم الباطلة والفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدا لتتبعات جزائية جماعية.
وأعربت عن تضامنها مع “المطالب الشرعية” للجمعية الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حلّ البلديات وتخوفاتها من المسّ بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.
