أدانت “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة لإجراءات 25 جويلية 2021 الرئاسية، أمس الجمعة، إصرار الرئيس قيس سعيد “على الانفراد بالسلطة والقرار”، وشجبت في بيان “تجرؤه على دستور البلاد الذي أقره المؤسسون المنتخبون انتخابا حرا من قبل الشعب”.
وأنكرت الجبهة في بيانها على رئيس الدولة “الحق في سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد”، معتبرة أن أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، “باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني”.
وحملت، في هذا الشأن، أعضاءها، “كل الآثار القانونية” المترتبة عن مشاركتهم في ما أسمته بـ”الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية”.
من جهة أخرى، اعتبرت جبهة الخلاص الوطني، أن رئيس الجمهورية “شكل تلك الهيئة بصفة انفرادية، وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية، وأناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه خمسة وثلاثون يوما (20 جوان 2022)، وألزمها بسرية مداولاتها، وباتخاذ قراراتها دون توقف”.
وأضاف البيان أن رئيس الدولة “أقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما أقصى الكفاءات الوطنية المستقلة، وأهان المنظمات الوطنية، حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها”.
ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية إلى “رفع صوتها عاليا، والتحرك عاجلا للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية والذود عن الحريات، والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون”.
كما اعتبرت أن “ما يسمى بالاستفتاء، فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو استفتاء فاقد لأدنى شروط المصداقية، بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بهيئة أخرى” قالت الجبهة إنها “خاضعة للسلطة السياسية”.
