تونس الان:
كثر الجدل مؤخرا حول مبادرة التصدي لهجرة الكفاءات التونسية للخارج ، بين من يتحدث على اضافة فصل في مشروع قانون المالية لسنة 2025 وبين من يتحدث على ان المبادرة ستقدم لمكتب البرلمان على حدة.
في هذا الاطار قال رئيس لجنة التربية والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان فخر الدين فضلون في تصريح لـ”تونس الان” ان المبادرة التشريعية للتصدي لهجرة الكفاءات التونسية تقترح إضافة فصل جديد بمشروع قانون المالية لسنة 2025 ينص على تسديد جزء من تكاليف التكوين لكل من يهاجر الى دولة اجنبية بهدف العمل على فترة معينة والتي لن تتجاوز 180 أورو أو دولار في الشهر مشيرا الى ان هذا الاقتطاع الجزئي يتواصل على امتداد 5 سنوات فقط وفق تقديره.
واضاف في نفس سياق اضافة فصل لمشروع قانون المالية ان ان تصدير الكفاءات التونسية الى الدول الأوروبية يمكن ان ينعش خزينة الدولة بحوالي 1500 مليون دينار سنويا أي ما يعادل تقريبا ما تجنيه الدولة من عائدات تصدير الفسفاط وزيت الزيتون.
من جهة أخرى أكد فضلون وجود مبادرة تشريعية بصدد النقاش بين النواب وتنص على ضرورة تكفل الدولة المستضيفة للكفاءات التونسية بخلاص تكاليف التكوين لتونس.
يشار الى ان الحديث عن هذا الملف قد خلق جدلا واسعا بين من اعتبره “شعبوي” اذ لا يمكن اجبار خريج جامعة درس في الجامعات التونسية تعليما عموميا دفع ثمنه باشكال مختلفة ان يقدم مقابل لذلك وبين من اعتبره تعويضا للدولة عن استفادة دول اخرى من كفاءات تكونت ونجحت في تونس.
منى حرزي
