وكشف ان معدل جرايات التقاعد بالقطاع العام يقدر بـ 1700 دينار شهريا مقارنة بـ 600 ديناربالقطاع الخاص، منتقدا هذه الوضعية غير العادلة ومؤكدا انها نتيجة إرث وتراكمات، وفق تعبيره.
وقال انه سيفتح هذا الملف بجدية وسيتم اتخاذ بعض الاجراءات في قادم الأيام لتحسين وضعية الجرايات الضعيفة بالقطاع الخاص. وبخصوص الجرايات الدنيا والهشة لمتقاعدين عملوا لسنوات قليلة جدا، اكد الوزير انه سيتم الترفيع فيها الى 240 دينار أدناها.
وأكد أن مشروع التمديد في سن التقاعد بالقطاع الخاص سيدخل حيز التنفيذ قريبا وبمفعول رجعي بداية من جانفي 2024
وافاد في مداخلة هاتفية مع صباح الورد على الجوهرة اف ام، بان القرار سينشر بالرائد الرسمي وسيصدر خلال الايام القادمة.
واوضح ان التمديد سيكون اختياريا وبموافقة المؤجّر، مردفا بالقول ان هدف هذا القرار هو “توحيد أنظمة الصناديق الاجتماعية بالقطاعين العام والخاص”، على حد قوله، مشيرا الى ان سن التقاعد بالقطاع العمومي اصبح يتراوح بين 62 و65 عاما.
