قدم عدد من ممثلي الأحزاب “التقدمية” والجمعيات والمنظمات لدى مشاركتهم اليوم الأربعاء بالعاصمة في الجلسة التأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ، تصوراتهم لتنظيم هذا المؤتمر الذي دعا إليه ائتلاف صمود منذ ديسمبر 2020، ومختلف المسائل التي سيناقشها والإصلاحات الممكنة للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.
وأوضح المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي أن التصور العام للمؤتمر يختلف عن فكرة الأحزاب قائلا “نحن بعيدون كل البعد عن تصور الحزب الذي يتكون عادة من مجموعة لها تصور وبرنامج تريد تطبيقه، وأنه فضاء يجمع كافة مكونات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات وجمعيات لتقديم مقترحاتها بخصوص القضايا الرئيسية التي تهم التونسيين، والعمل على إيجاد توافقات تاريخية والضغط من أجل تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية”.
وأضاف “نريد ان يكون هذا المؤتمر فضاء لتفاعل كل القوى الديمقراطية لإيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد”، معتبرا أن هذا المؤتمر هو فرصة للأحزاب والجمعيات التي تعمل منذ مدة على وضع برامج إصلاحية، لتفعيل تصوراتها في إطار توافقات.
وأوضح أن الؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ سينتظم بين شهري جوان وجويلية القادم، بعد استكمال كافة المؤتمرات الجهوية والمحلية التي تقوم على تنظيم ورشات بالتعاون مع خبراء في شتى المجالات منها الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالتفاعل مع المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب السياسية للخروج بمقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
وبين أن تكوين اللجان الوطنية في الجهات مستمر انطلاقا من اليوم وإلى حدود عقد المؤتمر الوطني خلال الصيف القادم، وستنتظم في الإطار ذاته العديد من اللقاءات الوطنية حول العديد من القضايا التي تهم البلاد والتي سيشملها المؤتمر منها إصلاح المنظومة السياسية في البلاد والجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وملف التونسيين بالخارج.
وقد شارك في الجلسة التأسيسية للمؤتمر الوطني الشعبي للإنقاذ العديد من الوجوه السياسية والحزبية على غرار محمد بالنور والناجي جلول ومحمد الكيلاني وعبيد البريكي وسعيد العايدي والصحبي بن فرج ومحسن مرزوق وعدد من نواب الشعب من بينهم زهير المغزاوي وعدنان الحاجي وشخصيات وطنية مثل شوقي الطبيب والفاضل محفوظ إلى جانب ثلة من الوجوه النقابية وممثلي العديد من الجمعيات.
