نددت منظمة “البوصلة” بما وصفته “خرق مجلس نواب الشعب لمقتضيات الفصل 103 من النظام الداخلي الذي ينص على أنه يتم إشهار الجلسات العامة بشتى الوسائل بما في ذلك البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة” وذلك بعد اضطر المجلس إلى نقل الجلسة إلى المقر الثاني بسبب اعتصام كتلة الدستوري بمنصة قاعة الجلسات في المقر الرئيسي.
وأقرت المنظمة ان السهر على حسن سير أعمال المجلس لا يتنافى مع مبدأ الشفافية وحق المواطنين والمواطنات في النفاذ إلى المعلومة خصوصا وأن إدارة المجلس وجدت في مناسبات سابقة، تم فيها تعطيل سير الجلسات العامة، حلولا لضمان مواصلة أشغالها مع تأمين البث المباشر.
وأكد عدد من النواب خلال تدخلهم اليوم الثلاثاء عدم قانونية الجلسة العامة نظرا لعدم بثها على التلفزة الوطنية الثانية وعدم عرض القانون على خلية الأزمة التي لم تقر باستعجال النظر فيه خلال مناقشة القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
من جهتها افادت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي بأن الجلسة قانونية وعلنية في عدة وسائل في انتظار تغطية البث المباشر للتلفزة الوطنية.
من جهته ندد النائب عماد الخميري بما وصفه من سطو وبلطجة واعتداء على مقر سيادة وسطو على مؤسسة دستورية من طرف كتلة الدستوري الحر.
وطالب رئيسة الجلسة بعرض المسألة على مكتب المجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة.
