حذّرت جمعيات ومنظمات تونسية، رئيس الجمهورية من “خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، دون تحديد مُدّة التدابير الاستثنائية التي قرّر تمديدها يوم 22 سبتمبر الجاري الى أجل غير مُسمّى”، داعية إلى ضرورة اعتماد الكفاءة في تعيين الحكومة، وتوسيع دائرة المشاورات السياسية للخروج بالبلاد من الأوضاع التي تمرّ بها.
كما أعربت في بيان مشترك لها اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ من إقتصار رئيس الجمهورية على التشاور مع ثُلّة من الشخصيات القريبة منه، داعية إياه إلى الإسراع في توسيع دائرة التشاور والحوار، لتشمل خاصة الكفاءات العالية المعروفة بإستقلالها عن مختلف اللوبيات، وكذلك ممثلين عن أحزاب سياسية، ذات رصيد شعبي وغير مورطة في قضايا فساد.
وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بالإبتعاد عن منطق الولاءات والمحسوبية في تعيين الحكومة، كي تتمكّن تونس من الخروج من الوضع الإقتصادي والإجتماعي الخانق، إلى جانب عدم المساس بالحقوق والحريات الواردة في دستور 2014 والإسراع في تحقيق الإصلاح السياسي طبقا للحريات العامة المضمنة في الدستور.
واعتبرت الجمعيات والمنظمات المُوقّعة على البيان، أن عدم التحرك السريع والحاسم لمُحاسبة كبار المُتورطين في قضايا فساد والخارجين على القانون مُنذ إعلان تلك التدابير، وصدور الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر الجاري، يُثير تخوفات مشروعة من الجنوح نحو الانفراد بالسلطة.
وحذّرت مما قد ينجرّ عن تلك التدابير من تجاوزات وتأثيرات خطيرة على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المُتدهورة، وتهديدات لما تحقّق من مكاسب دستورية ثمينة حامية للحريات العامة، نتيجة تجميع كل السلطات بيد رئيس الدولة، وغياب سلطات مُضادّة سواء تشريعية أو تنفيذية.
ومن بين الجمعيات الموقعة على هذا البيان بالخصوص ، جمعية أصوات نساء والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والجمعية التونسية لمساندة الأقليات وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومنظمة 23_10 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
