وقالت المنظمات التونسية الموقّعة على البيان، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وتنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: ”نطالب الدولة التونسية بشكل خاص أن تستجيب لمقترحنا، بأن تكون تونس من ضمن الدول أصحاب العلم في أسطول الحرية، وأن يكون ذلك في أسرع وقت لتسهيل انطلاق الأسطول سريعا”.
ويعتبر العلم المرفوع على السفن من بين البروتوكولات القانونية التي تدخل ضمن إجراءات الترخيص لها للإبحار، حيث يشير علم الدولة المرفوع إلى تمتّعها بحمايتها القانونية، كما تمثّل جزءا من أساطيلها بمختلف بحار العالم.
يذكر أن غينيا بيساو، قد قرّرت في وقت سابق سحب علمها المرفوع على إحدى سفن أسطول الحرية المكون من ثلاث سفن، ما أدّى إلى تأخير انطلاقه باتجاه سواحل قطاع غزة، بهدف كسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال منذ 2007. وأدانت المنظمات التونسية الموقّعة على البيان في سياق متصل، قيام غينيا بيساو”بإقحام نفسها في مسار تعطيل انطلاق أسطول الحرية”، معتبرة أنّ ذلك يمثّل ”مشاركة في جريمة الإبادة الجماعية”، التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر.
