أكدت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، على أنه لا يمكن للمطالبين بالضريبة من غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، احترام الأجل المذكور في ظل تواصل غلق قباضات المالية مشيرة إلى أن الإجراء الذي تدعو إليه مصالح وزارة المالية لا يمكن إنجازه دون مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بالحجر الصحي العام وتعريض المطالبين بالأداء للتتبعات القانونية المترتبة عن ذلك.
واشارت جمعية الحوكمة الجبائية إلى أن دعوة المطالبين بالأداء من غير المعنيين بالتصريح ودفع الأداء عن بعد إلى الانخراط بهذه المنظومة وفق البلاغ الصادر عن وزارة المالية يبقى امرا اختياريا باعتبارهم غير معنيين بالأحكام القانونية المنظمة لايداع التصاريح ودفع الأداء عن بعد.
كما نبهت الجمعية إلى أن ما تضمنه بلاغ وزارة المالية بتاريخ 24 مارس الماضي من حث على خلاص التصاريح الجبائية بواسطة البريد والتحويلات البنكية، يدفع المطالبين بالأداء إلى مخالفة الأحكام المتعلقة بالحجر الصحي العام.
وقد دعت الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، وزارة المالية، إلى تعديل الآجال والإجراءات المعلن عنها بما يتوافق مع أحكام الحجر الصحي العام مع تعليق خطايا التأخير بالنسبة الى الاشخاص غير المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد داعية أيضا، إلى احترام مبادئ العدالة والإنصاف عند صياغة الإجراءات الجبائية في هذه الفترة وذلك بالأخذ بعين الاعتبار عدم تمكين العديد من الطالبين بالأداء من الحصول على تراخيص للتنقل من جهة وعدم تسجيل العديد من المطالبين المعنيين بالبلاغ الصادر في 26 أفريل المنقضي بالسجل الوطني للمؤسسات بالإضافة إلى عدم وجود مؤسسات مالية بالعديد من المناطق الداخلية.
