قالت جمعية القاضيات التونسيات، إنّ الامر الرئاسي عدد 516 الصادر الليلة الماضية، والمتعلق باعفاء 57 قاضيا، “يعد انحرافا خطيرا بالسلطة” الهدف منه “فرض إرادة السلطة التنفيذية على القضاة” و”ترهيب البقية منهم، بهدف تطويعهم”.
ودعت الجمعية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، إلى “التراجع فورا عن هذا الأمر الرئاسي”، واعتباره “باطلا، لمخالفته الدستور ولجميع المبادئ والمعايير الدولية”. غير أن الجمعية، دعت، إلى تمكين القضاة المعفيين “من جميع ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة في إطار تأديبي أو قضائي”.
وحملت السلطة التنفيذية “المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية والمادية للقضاة المعفيين”، والذين وردت أسماؤهم في الامر الرئاسي المذكور. ونددت الجمعية بتعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية وانتهاجها سياسة الأمر الواقع، ودعت، في المقابل، جميع القضاة بمختلف رتبهم واختصاصاتهم إلى “الوقوف سدا منيعا ضد هذا التجاوز بالسلطة”، والذي وصفته ب”الخطير”، مؤكدة مساندتها لكل القضاة، إلى حين البت تأديبيا في ملفاتهم طبقا للاجراءات القانونية، ومن طرف هيئات مختصة.
