أعلنت جمعية القضاة التونسيين تكوين خلية أزمة في للتشاور حول […]
أعلنت جمعية القضاة التونسيين تكوين خلية أزمة في للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.
كما دعت الجمعية في بيان لها، اليوم السبت، عموم القضاة إلى التعبئة بالتنسيق مع خلية الأزمة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها وعدم إخضاعها إلى السلطة التنفيذية.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس ويحمّلونه المسؤولية كاملة عن حفظ الموجودات به ولا سيما منها الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الالكترونية.
وأعربت جمعية القضاة عن رفضها كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل.
ويؤكدون أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية ويرفضون تنصيب أي هيكل بديل عنه.
