اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الخميس أن […]
اعتبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي اليوم الخميس أن الحركة القضائية الأخيرة تشوبها عدة خروقات وتفتقر للرؤية الاصلاحية بالإضافة لتسجيل تراجع كبير في عدة نقاط.
وتحدث الحمايدي عن غياب التشارك في إعداد الحركة القضائية وعدم الاستماع للمسؤولين القضائيين أو ممثلي الهياكل القضائية، وعدم تقديم تقرير مفصل من المجلس الأعلى للقضاء يشرح رؤيته للحركة القضائية.
وفي علاقة بالتسميات نبه الحمايدي من عدم مراجعة الخطط القضائية الكبرى المفصلية التي يتم عن طريقها إصلاح ملف القضاء، والتعاطي بمعايير العلاقات الشخصية والقرب من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل.
وقد اتهم الحمايدي هذا الأخير بالسيطرة والتدخل في الحركة القضائية بهدف تطويع القضاء لغاياته معبرا أن بصماته كانت واضحة جدا في الحركة القضائية الاخيرة.
وقد أعدت جمعية القضاة تقريرا مفصلا حول الحركة القضائية ضمنته الإخلالات والخروقات فيما يلي نصه الكامل:
تعقد جمعية القضاة التونسيين اليوم 02 سبتمبر 2021 بقصر العدالة بتونس ندوتها الصحفية حول الحركة القضائية للقضاء العدلي لسنة 2021-2022 التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 أوت 2021، هذه الحركة القضائية الخامسة منذ تركيز المجلس والتي اتسمت كغيرها من الحركات القضائية السابقة بإخلالات وخروقات جسيمة مسّت بجوهرها وبجوهر الإصلاح القضائي كهدف منشود لم يتحقق طيلة الخمس سنوات التي قضاها المجلس من مدته النيابية الحالية والتي شارفت على الانتهاء.
إنّ غياب الرؤية الإصلاحية العميقة للقضاء في الحركات القضائية الخمس المتعاقبة لمجلس القضاء العدلي قد مسّ بجوهر وظيفة المجلس الأعلى للقضاء في ضمان حسن سير القضاء وتحقيق الإصلاحات الكبرى المتعلقة به والضامنة لتركيز قضاء قوي وناجز وذي جودة، قضاء قادر على مكافحة الجريمة ومكافحة الفساد وإعلاء القانون وإنفاذه.
وبالرغم من صدور هذه الحركة القضائية الخامسة وقبل الأخيرة لمجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء في سياق وطني استثنائي يشهد أزمة خطيرة على عدة مستويات جرّاء استشراء آفة الفساد داخل كل مفاصل الدولة بما يوجب العمل من خلال الحركة على تثبيت مقتضيات الإصلاح الذاتي والعميق للمؤسسة القضائية للارتقاء بأدائها إلى مستوى التحديات المطروحة عليها تجسيما للدور الموكول لها في تحقيق العدالة بإنفاذ القانون على الكافة وعلى قدم المساواة وحماية المجتمع والدولة من الانحرافات والأخطار التي تتهددهما والتي عطلت مسار الانتقال الديمقراطي، فإنّ مجلس القضاء العدلي لم يكن في مستوى متطلبات المرحلة في مضامين الحركة القضائية وأيضا في تعاطيه مع ملفات التأديب المعروضة عليه وتلك المتراكمة في رفوف التفقدية العامة لوزارة العدل.
وقد أكّدت جمعية القضاة التونسيين منذ تركيز المجلس الأعلى للقضاء سنة 2017 وعلى امتداد الحركات القضائية الخمس لسنوات 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020 و2020-2021 و2021-2022 على الدور الجوهري للمجلس الأعلى للقضاء ولمجلس القضاء العدلي في ضمان استقلال القضاء ومسؤوليته الأساسية عن الإصلاحات الكبرى للقضاء والتي تعتبر الحركات القضائية السنوية للقضاء العدلي من أهم عناوينها والتي من المفترض أن يبرز من خلالها رغبة المجلس في الإصلاح وشروعه في ذلك عبر رسائل قوية وإيجابية يرسلها من خلال قراراته ومن خلال التقرير المرفق بالحركة والذي يفصّل الرؤية الإصلاحية والفلسفة العامة لها.
ومما لا شك فيه أن هذه الإصلاحات الكبرى والرسائل القوية قد غابت كلياّ عن الحركات القضائية الخمس التي أجراها مجلس القضاء العدلي على امتداد السنوات الفارطة وإلى غاية اليوم تماما كما غابت تقاريره المرفقة للحركة وسياسته التشاركية والاتصالية والانفتاحية لتصبح الحركة السنوية للقضاء العدلي روتينا سنويا خاليا من الإصلاح ومن أية رؤية وعملا مكررا ومكرّسا لسياسة غير معلنة لمجلس القضاء العدلي ولكنها لم تعد خفية على أحد، سياسة الإمعان في عدم الإصلاح ومواصلة المحاصصة حسب الولاءات والترضيات في الخطط القضائية.
وإذ تذكّر جمعية القضاة التونسيين بالدور الرقابي الدؤوب والموثّق الذي قامت به منذ تركيز المجلس الأعلى للقضاء في تقييم الحركات القضائية طلبا للإصلاح ولتأهيل المؤسسة القضائية والارتقاء بها إلى مستوى الأداء الناجز والناجع المطلوب منها، ومن ذلك بياناتها الأخيرة حول الحركة القضائية 2021-2022 المؤرخة تباعا في 22 ماي 2021 و08 جوان 2021 و12 أوت 2021 والتي تضمنت جميعها مطالبة المجلس بحوكمة الحركة وترشيدها والابتعاد بها عن أي إخلال تحقيقا لمقتضيات إصلاح المؤسسة القضائية في أشخاصها وطرق عملها وإدارتها، فإنّ الحركة القضائية لسنة 2021-2022 تؤكد بما لا يدع مجالا للشك مواصلة المجلس نفس النهج ونفس السياسة بما يراكم خمس سنوات من الإخلالات الجسيمة التي لا يمكن تداركها.
وقد شملت الحركة القضائية الخامسة لمجلس القضاء العدلي لسنة 2021-2022 ما قدره 285 قاضيا من الرتبة الأولى و133 قاضيا من الرتبة الثانية 203 قاضيا من الرتبة الثالثة أي بمجموع 621 قاضيا وهو ما يمثل 25 % من الجسم القضائي للقضاء العدلي. كما تم تعيين 245 قاضيا جديدا إثر حصولهم على شهادة التخرج من المعهد الأعلى للقضاء ونقلة 32 قاضيا لمصلحة العمل دون رضاهم (21 رتبة ثالثة و03 رتبة ثانية و08 رتبة أولى) في غياب معايير واضحة وموثقة تضمن المساواة بين القضاة.
وشابت الحركة القضائية لهذه السنة تماما مثل الحركات التي سبقتها إخلالات وخروقات جسيمة نقدمها للرأي العام في هذه الندوة الصحفية بالإضافة إلى بياننا التفصيلي الذي نشرناه بشأنها بتاريخ 26 أوت 2021:
أولا: في الخروقات الجسيمة للحركة القضائية للقضاء العدلي 2021-2022
1- مجلس لا يُعلم لا يتواصل ولا يفسر
تسجل جمعية القضاة التونسيين للسنة الخامسة على التوالي غياب تقرير شرح وتفسير أعمال الحركة القضائية للرأي العام القضائي والرأي العام الوطني وكيفية إقرارها بما يتطابق والمعايير والتوجهات العامة والأهداف المعلن عليها بما حافظ على الشكل الغامض للحركة كمجموعة قرارات فردية دون أي رؤية أو خط ناظم .وبالرغم من تعهد المجلس إثر إصدار الحركة القضائية لسنة 2020-2021 في التصريحات الصحفية لأعضائه أنه سيتم نشر التقرير المفصل في الإبان، فإن هذا التقرير حُجب إلى اليوم عن الرأي العام كما حُجبت كل تقارير الحركة السنوية لمدة خمس سنوات بما يغيّب أي رقابة مجتمعية على أعمال المجلس ويقطع الطريق أمام أي إصلاح ممكن لأدائه.
كما سجّلت جمعية القضاة التونسيين مواصلة المجلس التنصل من موجبات الشفافية بعدم نشر جداول الأقدمية في القضاء وجداول مطالب إسناد الخطط وبيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المعلنة والمستحدثة وجداول النقل لمصلحة العمل كعدم نشر جداول تنقيط القضاة فيما يعرف في المعايير الدولية لاستقلال القضاء والتجارب الناجحة “بمناشير الشفافية Les Circulaires de Transparences بما يعيق الطعون وعمليات تقييم الحركة بناء على المعطيات الدقيقة والمفصلة. ولم يتم تمكين جمعية القضاة التونسيين من جداول ومناشير الحركة القضائية السابقة بالرغم من طلبات النفاذ إلى المعلومة التي تقدمت بها الجمعية والتي صدرت بشأنها أحكام باتة من الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة.
وفي هذا السياق، تستغرب جمعية القضاة التونسيين رضا الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وقبولها بتهميش دورها من خلال عدم إجراء رقابتها المعمقة على معايير إقرار الحركة القضائية من مجلس القضاء العدلي من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومدى استجابتها لمقتضيات الإصلاح القضائي ومدى تقيّد مجلس القضاء العدلي بتطبيق تلك المعايير ومدى تسديده لجميع الشغورات المعلن عنها من طرفه واقتصار دور الجلسة العامة على المصادقة على الحركة في عملية تزكية صورية وفي تخلّ تام عن أي مسؤولية وعن أي دور رقابي يهم حسن سير القضاء من خلال الحركة القضائية.
وقد ساهم تهميش دور الجلسة العامة وتخليها عن دورها الرقابي في تمادي مجلس القضاء العدلي في الإخلالات الجسيمة التي تضمنتها الحركات القضائية الخمس التي أعدها منذ تركيز المجلس في غياب تام لأية مساءلة أو رقابة حقيقية من الجلسة العامة.
2- التجاهل التام لما يقتضيه الاستحقاق الوطني لمكافحة الفساد من إصلاحات ومراجعات ضرورية ومتأكدة صلب الأقطاب القضائية
أبقى مجلس القضاء العدلي كلا من القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب خارج أعمال الحركة القضائية بالرغم من إعلانه على بعض الشغورات بهما ضمن شغورات الإعداد للحركة بتاريخ 27 ماي 2021 ورغم ما تبين من ضعف أداء القطب الاقتصادي والمالي في تحقيق نتائج جدية في مكافحة الفساد بالنجاعة المطلوبة نوعيا وزمنيا، ورغم ما تتيحه الحركة القضائية السنوية من فرصة حقيقية للتناظر بين القضاة لاختيار أفضلهم من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية في إطار عملية إصلاح شاملة لهذه الأقطاب حتى يتسنى الارتقاء بأدائهما ونجاعتهما لما هو مطلوب.
وفي تجاهل للاستحقاق الوطني لمكافحة الفساد ولما يقتضيه من إصلاحات ومراجعات صلب الأقطاب القضائية يعمد مجلس القضاء العدلي إلى تأبيد وضعية هذه الأقطاب والتغاضي عن مقتضيات الإصلاح الذاتي للمؤسسة القضائية.
3- عدم تقييم الخطط القضائية ومراجعتها بالاعتماد على معايير النزاهة والحياد والكفاءة
لاحظت جمعية القضاة التونسيين عدم مراجعة الخطط القضائية التي تم إسنادها في إطار الحركات القضائيّة السابقة والتي سبق للجمعية أن كشفت الإخلالات الكبيرة التي تعلقت بها والتي تبين بصفة موضوعية أن المكلفين بها قد قصروا في المسؤوليات المنوطة بعهدتهم بما انعكس سلبا على حسن سير القضاء ونجاعته ودوره في إنفاذ القانون على الكافة دون استثناء وفي الآجال المعقولة وفي نطاق الشفافية وذلك خاصة في علاقة بجهاز النيابة العمومية التي غاب أي جهد لتعزيزها بالقضاة الأكثر كفاءة وحيادا ونزاهة وشجاعة للارتقاء بأدائها إلى ما هو مستوجب في مكافحة الجريمة وتتبع مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم وتحقيق القطع مع الإفلات من العقاب.
فضلا عن الإغفال المتعمد لتقييم الخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة بما أدى إلى الإبقاء على من تعلقت بهم شبهات موثقة على رأس المسؤوليات الكبرى مثل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل عضو مجلس القضاء العدلي الذي تعلقت به عديد الشكايات الجدية من القضاة والمحامين والمواطنين في علاقة بتدخله في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء بمرجع نظره الترابي لتحصين عديد رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة العامة فيه.
4- حركة قضائية يساهم في إنجازها عضو مجلس القضاء العدلي والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل الذي تعلقت به شكايات جدية وتتبعات تأديبية لدى التفقدية العامة
من الخطأ الفادح أن تختزل بعض القراءات الصحفية بيان جمعية القضاة حول الحركة في القول بأنها “عركة شخصية” بين قضاة.
في هذا نؤكد أن إثارة مسالة عدم تقييم المجلس للخطط القضائية المفصلية والحساسة في القضاء وإدارة العدالة بتفعيل معايير النزاهة والحياد والكفاءة مسألة مهمة باعتبارها من أهم استحقاقات المرحلة إذ من الضروري أن يتلازم مسار استقلال السلطة القضائية واستقلال مؤسساتها وخاصة نزهاتها واستقامة أعضائها ومسار الإصلاحات التي تقتضيها هذه السلطة في أشخاصها ومؤسساتها من خلال عدم الإبقاء على من تعلقت بهم شبهات موثقة على رأس المسؤوليات الكبرى.
وقد أعطى المكتب في رصده لهذا الاخلال مثالا وهو إبقاء الحركة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل عضو مجلس القضاء العدلي على رأس هذه الخطة القضائية الهامة رغم ما تعلقت به من شكايات جدية في قضايا شهد عليها الرأي العام متعلقة أساسا باستخدام نفوذه بمرجع نظره الترابي للتدخل في عديد القضايا ومحاولة توظيف القضاء لتحصين عديد رجال الأعمال وعدم إنفاذ القانون عليهم بما أضر بسمعة القضاء والثقة
ونقدم في هذه الندوة أهم الشواهد الموضوعية على ذلك ومنها:
– تصدي الوكيل العام لمحكمة استئناف بنابل في شهر أفريل 2020 لتنفيذ قرار إخضاع رجل الأعمال وزوجته الذين فرا من مركز الحجر الصحي العام لفترة الحجر الإجباري بأحد فنادق جهة شط مريم وتحصنا بالنزل التابع للزوج بالحمامات بما أفشل عملية التنفيذ عليهما في مرحلة أولى في فترة حجر صحي عام حساسة جدا كانت تقتضي من القضاء إثبات امتثال كل التونسيين مهما كانت مواقعهم لمقتضيات الحجر وليس تمكين المتنفذين من امتيازات خرق القانون بما يعنيه ذلك من اخلال بالأمن العام.
– فتحه في مرحلة ثانية لبحث تحقيقي في وزير الداخلية عند تنفيذ قرار الحجر الاجباري ونقل الزوجين من طرف وحدات الأمن بالحمامات من مقر إقامتهما في أحد النزل بالحمامات إلى مركز الحجر الصحي بالمهدية.
وقد كانت هذه الخروقات الجسيمة من الوكيل العام في إنفاذ القانون وهو المسؤول في مرجع نظر محكمة استئناف بنابل طبق مجلة الاجراءات الجزائية في ظرف الحجر الصحي العام موضوع شكاية ضده بالتفقدية العامة بوزارة العدل التي لم تحرك حيالها إي إجراء بحث أو مساءلة.
– ما شهدته القضية التي تعلقت بأحد المترشحين لنيابة ولاية نابل بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس من اطوار فقد نسبت للنائب تهمة التحرش جنسيا بتلميذة من غير أن القضية شهدت تمطيطا للإجراءات بالمقارنة مع السير العادي لمثل هذه القضايا الخطيرة في ملفات أخرى والدفع بتلك الإجراءات الى ما بعد الإعلان على نتائج الانتخابات التشريعية بمايمكّن المشتبه به من الاعتصام بالحصانة. ثم مزيد التمطيط في الابحاث لتنهي أعمال التحقيق بعد عام كامل من تاريخ إثارة التتبع فيها إلى عدم تكييف الأفعال المنسوبة الى النائب بجرمة التحرش الجنسي والاكتفاء بإحالته على محكمة الناحية من أجل جنحتي التجاهر بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة الأمر الذي دفع عديد منظمات المجتمع المدني إلى مراسلة المجلس الأعلى للقضاء للنظر في الإخلالات التي شابت هذا الملف.
وقد تم خلال الحركة الأخيرة وبالنظر لسلطة الوكيل العام بنابل عضو المجلس الأعلى للقضاء وتحكمه في التعيينات بمرجع نظره استبعاد القضاة أعضاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل دون طلب منهم وهي الدائرة التي قررت نقض قرار ختم التحقيق في القضية وأعادت تكييفها باعتبارها تحرشا جنسيا في حركة عقابية تكشف توجه الوكيل العام في هذه القضية.
– الإبقاء على رجل أعمال، صاحب إحدى التلفزات الخاصة، بحالة سراح بعد ارتكابه حادث مرور يوم 19 جويلية 2020 بمنطقة منزل تميم ولاية نابل أودى بحياة ستة أشخاص وجرح ستة آخرين، في تمييز واستثناء لا يحظى به أي مرتكب لحادث مرور قاتل طبق ما درج عليه تطبيق القانون من المحاكم في هذه القضايا ليتم لاحقا بعد شهرين عند تحول القضية إلى قضية رأي عام إصدار بطاقة إيداع في حقه عن الجهة القضائيّة المختصّة وتنفيذها بتاريخ 24 سبتمبر 2020.
هذا فضلا على انطلاق أعمال تحقيق قضائي طبق شكايات مواطنين انتهت الى تورط الوكيل العام بخصوص استغلال النفود للإذن بأعمال غير قانونية.
لا مجال للتغطية بأي شكل من الأشكال على هذه الشواهد الموضوعية بقراءة تشخصن الحركة القضائية. إن ما قامت به الجمعية هو مسؤوليتها وواجبها اللذين تتحمل أعباءهما مع كل حركة قضائية في انارة للراي العام الذي يطرح الاسئلة حول الحركة في علاقتها بموجبات الاصلاح القضائي ولا يجد الاجوبة عليها أبدا لا من المجلس الأعلى للقضاء ولا من غيره من المعنيين والمسؤولين على الشأن.
لا مجال أيضا لتحويل نقد الجمعية للحركة إلى نزاع بين جمعية القضاة وعضو مجلس القضاء العدلي المذكور نتيجة انقلابه على مكتبها التنفيذي سنة 2005 لخطورة عملية التلبيس المذكورة وتوجيهها للتغطية على ملفات خطيرة أضرت بالقضاء وبحسن سير المؤسسة المشرفة عليه.
نؤكد أن مسالة الانقلاب على جمعية القضاة لا يمكن أن تختزل في “خلاف شخصي بين قضاة” باعتباره ملف فساد سياسي خطير مكّن السلطة التنفيذية من وضع يدها على القضاء في حقبة الاستبداد والفساد وهي وقائع خطيرة تتعلق بتاريخ البلاد ومثبتة من خلال الوثائق الرسمية المستخرجة من الأرشيف الرئاسية بالقصر الرئاسي (مذكرة وزير العدل السابق البشير التكاري المؤرخة في 19/11/2005 المستخرجة من وثائق رئاسة الجمهورية ) التي برزت من خلال كشف الحقيقة في عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتفكيك منظومة الفساد وهي وثائق تحمل تأشير وإمضاء الرئيس المخلوع بن على على ترتيبات الانقلاب على الجمعية بالتحالف مع القاضي خالد عباس وإعداد قائمات الاشخاص الذين “يعوّل عليهم” بصفة مسبقة في تطويع الجمعية وتزوير نتائج انتخاباتها طبق ما يقرره القصر وحليفه خالد عباس. إن كل الوثائق المتوفرة تفيد تورط عضو المجلس المذكور في تنفيذ عملية الانقلاب بالتواطؤ مع السلطة التنفيذية أنداك على جمعية القضاة.
والجمعية تحذر التفقدية العامة ومجلس القضاء العدلي من التغطية على جملة الشكايات التي بلغت إليها بهذا الخصوص بالنظر إلى النفوذ الذي يحظى به الوكيل العام داخل مجلس القضاء العدلي وتدعوها إلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي وضعت فيه الثقة العامة في حسن الإدارة الذاتية للسلطة القضائية على المحك وإلى العمل بجد ومسؤولية وفق المهام الموكولة إليها من أجل تنقية القضاء من جميع الشوائب وجميع أنواع الفساد المالي والأخلاقي والسياسي التي تعلقت ببعض منتسبيه.
5- الإخلال البيّن بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين القضاة
تعمّد مجلس القضاء العدلي في الحركة القضائية 2021-2022 كغيرها من الحركات التي سبقتها عدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة أثناء إعداد الحركة القضائية في إبانها لتمكين القضاة من الاطلاع عليها والتناظر حولها طبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما جعل تلك الخطط حكرا على قضاة معينين على حساب باقي القضاة بما آل إلى قفز عدد من القضاة في سلم الخطط القضائية على زملائهم ممن يتجاوزونهم بسنين في الأقدمية.
كما اتسمت الحركة القضائية 2021-2022 فضلا عن الإخلال بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في تسديد الشغورات المستحدثة بتغليب واضح للمعايير الذاتية من محاباة وعلاقات شخصية مع رئيسة مجلس القضاء العدلي وبعض أعضائه عند إسناد عديد الخطط القضائية على حساب المعايير الموضوعية المتعلقة بالنزاهة والحيادية والاستقلالية واعتماد ذلك في الرتب القضائية الثلاث وخاصة بالرتبة الثالثة.
حيث شملت الحركة القضائية قضاة وردت أسماؤهم بالحركة القضائية السابقة وتم إسنادهم خططا قضائية على حساب زملائهم ممن يفوقونهم أقدمية وكفاءة دون أي مبرر ودون أي تعليل. كما شهدت الحركة بروز أسماء قضاة بعينهم ممن تواتر ورود أسمائهم بشكل ملفت ضمن هذه الحركة والحركات القضائية السابقة لتشملهم حركة النقل والترقيات منذ 2017 لأربعة أو خمسة مرات بالاستجابة لجميع طلباتهم سواء من خلال الحركة القضائية الأصلية أو الاعتراضية في عملية تمييز واضحة بناء على علاقتهم برئيسة مجلس القضاء العدلي أو بعض أعضائه.
وتم كذلك استبعاد عديد القضاة من الرتبة الأولى من الخطط القضائية وإسنادها لغيرهم ممن يقلون عنهم أقدمية خارج أي معايير موضوعية للمفاضلة بينهم وفي إنكار تام لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين القضاة.
وتمسّ هذه الإخلالات الجسيمة بجوهر وظيفة مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية تبت في المسارات المهنية للقضاة وفق المعايير الموضوعية الدستورية والقانونية وتحوّل مجلس القضاء العدلي إلى مؤسسة تسند المناصب القضائية وفق الولاءات والعلاقات الشخصية مع أعضائه.
6- مواصلة تفكيك الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية وهي دوائر في قلب معركة مكافحة القضاء للفساد
تمّ إفراغ أغلب الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية من رؤسائها وأعضائها الذين تلقوا تكوينا في الغرض سواء بصفة كلية أو جزئية كما هو الشأن بالنسبة إلى كل من المحكمة الابتدائية بتونس التي تضم العدد الأكبر من ملفات العدالة الانتقالية على المستوى الوطني والمحكمة الابتدائية بالقصرين والمحكمة الابتدائية بسوسة.
وهو ما سيؤول إلى تعطل المحاكمات رغم ما يحمل على مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء من واجب دعم هذا القضاء المتخصص وإيجاد السبل الكفيلة بضمان استقرار قضاته مع تمكينهم من حقهم في الترقيات المهنية المستحقة وعدم التفريط فيما بُذل من مجهود وصُرف من مال عام لتكوينهم ونظرا لتعهد تلك الدوائر إلى جانب ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بأكبر ملفات الفساد في صلة بالأموال المنهوبة والقروض المسندة بدون ضمانات وإسقاط ديون الدولة غير القابلة للإسقاط قانونا والصفقات المشبوهة وبالنظر إلى ما ستمثله أحكام هذه الدوائر من فرصة لاسترجاع الأموال المنهوبة وإنعاش المالية العمومية المختنقة.
7- مواصلة عدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلن عنها في مذكرة فتح الشغورات
من تجليات ضعف حوكمة الحركة القضائية لسنة 2021-2022 عدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة عبر المحاكم ضمن المذكرة التي صاغها مجلس القضاء العدلي تحت عنوان “أهداف الحركة القضائية 2021-2022 ” بتاريخ 27 ماي 2021 وخاصة بالمحاكم الداخلية والمحكمة العقارية في إعادة لنفس الإخلال الوارد بالحركات القضائية السابقة بما عمّق انعدام التوازن في توزيع القضاة بين محاكم الجمهورية. ويهدف الإعلان عن الشغورات قبل الحركة القضائية إلى توجيه الطلبات إلى المراكز القضائية التي تتطلب تعزيزا في عدد القضاة ورتبهم.
ويعود هذا الإخلال بصفة خاصة إلى انعدام انفتاح المجلس وتشريك المشرفين عن المحاكم وجمعية القضاة التونسيين حيث تم إعداد الحركة القضائية من قبل مجلس القضاء العدلي في انغلاق تام ودون تنظيم أي جلسات استماع.
كما لاحظت جمعية القضاة التونسيين تمادي مجلس القضاء العدلي في عدم تسديد الشغورات المتأكدة بعديد الدوائر الجنائية رغم تعهده بذلك ضمن الشغورات المعلن عنها بتاريخ 27 ماي 2021 والتي التزم بمقتضاها بتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية. إذ تم الاعلان ضمن قائمة الشغورات على 57 شغورا على مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية لم يقع تسديد إلا 18 شغورا منها وهو ما لا يتعدى الثلث كما تم الاعلان عن 33 شغورا في مستوى مستشاري الدوائر الجنائية بمحاكم الاستئناف لم يقع تسديد إلا 08 شغورات منها فحسب أي بما لا يفوق الربع. وهو ما سيؤدي حتما إلى مفاقمة الأوضاع المتردية بالدوائر الجنائية الابتدائية والاستئنافية بعدد كبير من المحاكم وسيؤثر على ظروف عمل القضاة وعلى آجال البت في القضايا ويعيق تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة.
وتضاف إلى هذه الإخلالات عدم تعويض عديد القضاة من الرتبة الثانية والثالثة ممن يشغلون خطة مستشار دائرة جنائية والذين تمت ترقيتهم بموجب الحركات القضائية السابقة بما فاقم الفراغ الذي تعاني منه الدوائر الجنائية وبما سيؤول حتما إلى المساس بالضمانات القانونية المكفولة فيها.
فضلا عن إفراغ عديد الخطط القضائية دون تعويضها بشكل ملفت من ذلك نقلة قاضيي الناحية بمحكمة ناحية المكنين من ولاية المنستير دون تعويضهما بما من شانه أن يعطل العمل بتلك المحكمة.
8- مواصلة اعتماد النقلة لمصلحة العمل دون قرارات معللة وغياب الشفافية والمساواة في الاستجابة لمطالب النقل المدعمة
واصل مجلس القضاء العدلي تطبيق نقلة القضاة لمصلحة العمل لتشمل هذه السنة 32 قاضيا وذلك دون إصدار أي قرار معلل في الغرض خلافا لما يقتضيه القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء ودون نشر أي جداول في الغرض لمراقبة مدى شفافية تلك العملية ومدى تطبيقها في كنف مبدأ المساواة التامة بين القضاة باعتبارها استثناء للمبدأ الدستوري لعدم جواز نقلة القاضي دون رضاه.
وقد ثبت في الحركة القضائية لسنة 2021-2022 تماما كالحركات القضائية التي سبقتها تطبيق مجلس القضاء العدلي لآلية النقلة لمصلحة العمل لمن كان مشمولا بها في السنوات القليلة الماضية دون أي تبرير أو تعليل مقنع مثلما يوجبه الدستور والقانون مع ثبوت عدم شمولية تطبيق هذه الآلية على كافة القضاة الذين مروا بنفس الوضعية. حيث تواصل تمتيع قضاة دون غيرهم بامتياز عدم الخضوع لهذه الآلية مطلقا طيلة مسيرتهم القضائية بما عمّق الشعور بالظلم لدى القضاة الشمولين بها وزاد من حالات الحيف وعدم المساواة في غياب أدوات حقيقية للرقابة وجداول الشفافية.
ويضاف إلى الإخلال بالشرط الدستوري والقانوني في تعليل قرارات النقلة لمصلحة العمل ومراعاة شروط المساواة في تطبيقها على القضاة، عدم استجابة مجلس القضاء العدلي لمطالب النقل المبررة والمدعمة لعديد القضاة ممن سبق نقلتهم دون طلب خارج مراكز عملهم السابقة وبعيدا عن مقرات سكناهم لمصلحة العمل مقابل الاستجابة لقضاة آخرين قضوا مدة أقل من زملائهم دون معايير موضوعية وفي غياب تام لقواعد الشفافية.
فضلا عن عدم تطبيق نفس مدة العمل للقضاة المعينين بالمحاكم الداخلية على كافة القضاة على قدم المساواة والإبقاء على عديد القضاة الذين قضوا مدة أطول بالمراكز التي عينوا بها دون الاستجابة لمطالب نقلتهم في مقابل إرجاع قضاة آخرين لمحاكم تونس العاصمة ومحاكم الساحل رغم قضائهم لمدة أقل منذ تعيينهم في عملية تمييز غير مبررة بين القضاة والأفواج القضائية بما عمق حالات الحيف التي يشعر بها القضاة وبما يعزز الانطباع باعتماد المجلس لسياسة الترهيب والترغيب بين القضاة.
ثانيا: في التراجعات الكبيرة عن الممارسات الدنيا لإعداد الحركة القضائية للقضاء العدلي 2021-2022
1- عدم انفتاح المجلس والقطيعة مع العمل التشاركي
تؤكد جمعية القضاة التونسيين على أنه فضلا عن مواصلة المجلس إنتاج نفس الإخلالات الشكلية التي تم رصدها في الحركات القضائية السابقة، فقد تراجع هذه السنة عن الحد الأدنى من العمل التشاركي الذي تم إقراره سابقا بالاستماع إلى المشرفين على المحاكم ولجمعية القضاة حول ما تقتضيه موجبات الإصلاح القضائي في إطار الحركة السنوية فكانت هذه الحركة نتيجة عمل أحادي في قطيعة مع الواقع اليومي للمحاكم ومع مشاغل القضاة واستحقاقات الإصلاح.
وبالرغم من تقدم جمعية القضاة التونسيين بطلب رسمي للقاء المجلس الأعلى للقضاء وبطلب رسمي للقاء مجلس القضاء العدلي فإنّ عدم الاستجابة لهذه الطلبات تؤكد انغلاق المجلس وتراجعه عن الحد الأدنى للعمل الانفتاحي والتشاركي.
2- تسريب الحركة القضائية قبل نشرها رسميا من قبل مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء
لاحظت جمعية القضاة التونسيين بكثير من الاستغراب تسريب المضمون الكامل للحركة القضائية لسنة 2021-2022 على إحدى الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي عرفت لدى القضاة ولدى الرأي العام بتشويه وثلب العديد من القضاة وقد نشرت الصفحة المشبوهة كامل محتوى الحركة القضائية قبل نشرها على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء وعلى الصفحة الرسمية لمجلس القضاء العدلي. وقد سبق لنفس الصفحة المشبوهة أن نشرت كذلك في نفس اليوم مضمون القرار التأديبي الذي اتخذه مجلس القضاء العدلي بشأن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وذلك قبل نشره رسميا من قبل مجلس القضاء العدلي.
ثالثا: في التداعيات الخطيرة للحركة القضائية الخامسة وقبل الأخيرة لمجلس القضاء العدلي 2021-2022
تؤكد جمعية القضاة التونسيين أنّ الحركة القضائية لسنة 2021-2022 لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي ومختلف الاستحقاقات الوطنية ولا ترتقي إلى أدنى مقومات العمل المؤسسي المبني على معايير موضوعية وعلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ولم يتم إعدادها ضمن رؤية إصلاحية منفتحة وتشاركية وذلك بناء على كل الملاحظات الشكلية والجوهرية التي تم تقديمها للرأي العام ضمن هذه الندوة الصحفية.
وعلى هذا الأساس، ودرءا للتداعيات الخطيرة لهذه القرارات، فإن جمعية القضاة التونسيين تطالب:
1) السيد رئيس الجمهورية بإمضاء الحركة القضائية في أقرب الآجال حتى يتسنى الشروع في العمل على تصحيح ما جاء فيها من إخلالات طبق ما يخوله القانون.
2) التفقدية العامة بوزارة العدل بإحالة كل الملفات التأديبية موضوع الإخلالات المهنية والجزائية المنسوبة لبعض القضاة وفي مقدمتهم الملفات المتعلقة بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل على مجلس القضاء العدلي على وجه السرعة للتعهد بها والبت فيها ويحذرها من خطورة التغطية عليها أو تعطيل مسار المحاسبة فيها.
3) مجلس القضاء العدلي بــ:
– التعجيل بنشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك.
– إنجاز حركة استثنائية تصحيحية في أقرب الآجال استجابة لاستحقاقات المرحلة يتم من خلالها العمل على إنقاذ القضاء واستعادة الثقة العامة فيه وتكون محطة تقييم ذاتية حقيقية من داخل المجلس يقع فيها تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركة القضائية الأصلية وتُولى من خلالها الأقطاب القضائية المتخصصة الأهمية البالغة بالعمل على إدخال إصلاح شامل لها ودعمها بالأعداد اللازمة من القضاة الذين تتوفر فيهم أقصى درجات الأفضلية الموضوعية من حيث الاستقلالية والشجاعة والحيادية والنزاهة والكفاءة المهنية العالية حتى يتسنى الارتقاء بأدائها ونجاعتها .
– تفعيل مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية الحقيقية بانفتاح المجلس، بعد ثبوت عجزه وتخلفه عن قيادة مسيرة إصلاح القضاء بمفرده، على محيطه القضائي والوطني وتفاعله بشكل جدي ومسؤول مع ما يقدم إليه من ملاحظات ومقترحات وما يبلغ إليه من مخرجات مجهودات الرقابة على أعماله خاصة من المنظمات والهياكل القضائية المشهود بعملها الدؤوب ودفاعها القوي وفي كل المحطات على استقلال القضاء وعلى حق كل التونسيين والتونسيات في قضاء محايد فاعل وناجز وبعث الأمل في امكانية تجاوز كل السلبيات والعثرات السابقة وانجاح تجربة التسيير الذاتي وتحقيق انطلاقة حقيقية لمسيرة الإصلاح القضائي.
