قالت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان إن “ما تم […]
قالت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان إن “ما تم نشره من إلغاء لبعض النصوص القانونية الأساسية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب بمقتضى مرسوم فردي صادر عن رئيس الجمهورية في إطار ما يسمى بالظروف الاستثنائية، يعكس تدخلا في القضاء وسعيا لتركيعه و سحب مميزات السلطة عنه؛ كل ذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية.
وإعتبرت الجمعية فيبيان صادر عنها “أن إلغاء هذه الفصول كان في اطار التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، وحلا تدريجيا للسلطة القضائية تمهيدا لإرساء “القضاء الوظيفة ” التابع مؤسساتيا لسلطة رئيس الجمهورية ، وتكريسا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئا”.
وأكّدت “أن ما يتلقاه أعضاء المجلس الاعلى للقضاء من منح هو مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية ، وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة ، وأن سحب هذه المنح أوحل المجلس الاعلى للقضاء لا علاقة له باصلاح القضاء”.
كما إعتبرت “أن الغاء الفصل الرابع والمطة الثانية من الفقرة الاولى من الفصل42من القانون الاساسي عدد34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم هو سطو على السلطة الترتيبة للمجلس الاعلى للقضاء يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال و التبعية للسلطة التنفيذية”.
ونددت الجمعية “بالنظام القائم” الذي قالت إنه “يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها معولا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي”.
وشدّدت جمعيةالقضاةالشبان في بيانها على أن “الزمن القضائي تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع، و ما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث ، وتداخل عديد الأطراف بما يضمن حق المواطن في محاكمة عادلة، وأن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن طوله أو قصره وأن مسؤولية التباطئ المزعوم في فصل القضايا مشتركة، وسببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله”.
كما أكّدت أن أحد أهم أسباب تأخر الفصل في القضايا الجزائية هو عدم اصلاح المنظومة الأمنية القائمة ، وانعدام الحرفية في تعامل البعض مع تعليمات النيابة العمومية والقضاء وهو ما دعا الجمعية وبقية الهياكل القضائية إلى المطالبة منذ سنوات بإرساء شرطة قضائية مختصة في البحث في الجرائم تعمل تحت الإشراف المباشر لوكلاء الجمهورية.
وذكّرت “الشعب التونسي بأن سبب الثورات وكل ما عاشته تونس منذ الاستقلال إلى الآن لم يكن فساد القضاء بل تغول رئيس الجمهورية ومن ورائه آلة القمع الأمني التي يستعملها في ترهيب المواطنين، والحط من شأن القضاء والقانون للتفرد بالسلطة وضرب كل معارض بذات وسائل التشويه المستعملة الآن، وتأليب الرأي العام عليهم” ودعتهم إلى الاعتبار من التاريخ والدفاع عن قضائهم الذي يصدر الاحكام باسمهم، وتذكر بأن كل من سعى أن يظل القضاء ضعيفا وأرهب القضاة سيتحمل وزر ذلك؛ عندما لا يجد مستقبلا قضاء قويا يحمي حقوقه، ويرفع عنه الظلم عند خروجه من السلطة.
ودعت “الأمن الجمهوري إلى احترام الحق في التظاهر السلمي والإحتكام للقانون في إسداء التعليمات أو تنفيذها درءًا للتتبع العدلي”.
وتوجهت للقضاة بالتأكيد على أن “تكلفة الصمت هذه المرة ستكون أغلى من تكلفة الكلام ودعتهم الى الدفاع عن سلطة القضاء عبر تكوين رأي قضائي موحد يجتمع حوله كل الهياكل والقضاة، ذودا عما تبقى من دولة تشارف دستوريا على الانهيار”، وفق ما جاء في البيان.
وأشارت إلى أنها تعتزم “عقد جلسة عامة خارقة للعادة – سيحدد موعدها ومكان انعقادها لاحقا – لاتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضاىية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم، وتدعو كافة القضاة مباشرين أو متقاعدين إلى حضورها والمشاركة في فعالياتها”.
