دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان كافة القضاة إلى التمسك باستقلالهم وحيادهم وعدم الانخراط في القضايا السياسية المفتعلة واتخاذ قرارات بالحفظ والتخلي عن تلك القضايا لعدم الاختصاص، معتبرة أن “إصدار التعليمات لوزيرة العدل برفع قضايا جزائية ضد أعضاء مجلس نواب الشعب المحل، هو سعي ممنهج من رئيس الجمهورية لاغتصاب العدالة قصد استبعاد معارضيه والتفرّد بالحكم وإسقاط مشاريعه وتصوراته الشخصية على الشعب التونسي”.
وأضافت في بيان لها أن “الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والبرلمان المحل، هو صراع سياسي بين السلط، محسوم بالدستور”، ملاحظة أنه “كان من الأجدى أن تكون هذه الخلافات معروضة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المنحلة أو غيرها من وسائل حل النزاعات القانونية المتاحة أو أن يتم حلها بالحوار البنّاء وليس أمام القضاء العدلي”.
ونددت الجمعية بانتهاج السلطة التنفيذية “أساليب التهديد والتشويه في مواجهة المسؤولين القضائيين بمحاكم العاصمة وخصوصا وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والوكيل العام بمحكمة الاستئناف”،
واعتبرت أن الهدف من حملات التفقد المتواترة للمسؤولين القضائيين، “اقتناص الأخطاء وتكوين ملف سلبي ملفّق لتبرير إزاحتهم عن خططهم الوظيفية”، مشيرة إلى أن “بوادر الخطة أصبحت مكشوفة، منذ إقصاء القضاة السامين من الإشراف على مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء وتغييرهم بقضاة مختارين أقل رتبة وخبرة”.
وأكدت أن القضاة يقفون على المسافة نفسها من كافة الخصوم مهما كانت مراكزهم أو توجهاتهم، مذكرة بأن قرار إلغاء مؤسسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، المتخذ في 25 جويلية 2021، “شكّل أحد أهم القرارت المتسببة في اغتصاب مؤسسات الدولة والهيئات الدستورية وبغاية دفع كل طعن في القرارات اللادستورية والمراسيم اللاشرعية التي اتخذها رئيس الجمهورية لاحقا”.
وأكدت جمعية القضاة الشبان تمسّكها بأحكام القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع وعزمها القيام بقضية في إيقاف تنفيذ كافة القرارات التي يمكن أن يتخذها المجلس المؤقت للقضاء في إطار تغيير الخارطة القضائية طبقا لإملاءات الرئيس ورفع قضية في الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
