أكدت الجمعية التونسية للقضاة الشبان رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، بمقتضى المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية.
كما دعت الجمعية، في بلاغ لها اليوم الخميس، القضاة والهياكل القضائية إلى البقاء في حالة تيقظ تام، وإلى اتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف أي مجلس بديل معين على القطاع.
كما استنكرت الجمعية ما اعتبرته “تهديدات تتربص بالسلطة القضائية نتيجة حملات التشويه التي يقودها رئيس الجمهورية قصد حل المجلس الأعلى للقضاء”.
ودعت الجمعية في بلاغها النيابة العمومية، بتتبع من أسمتهم “منظمات وعصابات إجرامية” تهدد السلامة الجسدية للقضاة، وتدعو إلى اقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء وطرد أعضائه.
واعتبرت أن التظاهرات التي يقومون بها ممنوعة قانونا في إطار الإجراءات الأخيرة المعلن عنها، في إطار مجابهة موجة جديدة من كورونا.
