طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الحكومة باحترام الترتيبات الجاري بها العمل لتفعيل الاتفاقات في كل محاورها، كما دعا وزيرة العدل بالنيابة إلى استئناف العمل على اللجان التي ستستكمل مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية وتراجع الإطار التشريعي والترتيبي المنظم لكل من تعاونية القضاة وديوان مساكن القضاة بدعوة رؤساء تلك اللجان الذين تم تعيينهم منذ ديسمبر 2020 لمواصلة العمل في كنف الشفافية تثبيتا للاستمرارية وحفاظا على استقلالية عمل اللجان.
وحذرت الجمعية في بيان لها أصدرته اليوم الخميس، الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بالتوجه نحو العمل على قوانين السلطة القضائية وغيرها من الإصلاحات الهامة داخل أُطر سرية غير شفافة تتداخل فيها الملفات بين مقتضيات إعداد مشاريع القوانين والتدخل في المسائل القضائية الأخرى وخاصة ذات الصلة بمسارات المساءلة والمحاسبة في جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة والتي آلت إلى إحالة جملة منهم على مجلس التأديب بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 23 فيفري 2021.
ونبهت الجمعية من كل التداعيات الخطيرة لخيار العمل غير النزيه وغير الشفاف خصوصا بعد إفصاح وزيرة العدل بالنيابة عن طلب استرجاع الإحالات على مجلس التأديب وتهديدها المبطن بدعوى الإلغاء للقرارات التأديبية أمام القضاء الإداري بالنظر إلى صفتها كقاضي إداري ونفوذها داخل المنظومة الجزائية كرئيسة للنيابة العمومية وفق نص البيان.
وحذّر المكتب التنفيذي وزيرة الوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة من أي محاولة لإقصاء جمعية القضاة من العمل في الأطر الشفافة على خلفية مواقفها الداعية لعدم تدخل الوزيرة والحكومة في ملفات المساءلة والمحاسبة حول شبهات جدية لإخلالات بمقتضيات الأخلاقيات القضائية وواجبات النزاهة والحياد وبمقتضيات القانون الجزائي وإلى عدم المقايضة بها سياسيا.
وشدد على أن العمل حول القوانين الأساسية للقضاة وحول استقلال القضاء واستكمال التنزيل الدستوري لآليات وضمانات الاستقلالية شأن يهم كل القضاة وكل المجتمع ويعتبر من ركائز مرحلة التأسيس الديمقراطي ولا يمكن بالتالي أن يُدار بأي شكل من الأشكال داخل لجان سرية.
