عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن شديد قلقه من […]
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن شديد قلقه من تطوّر الوضع الوبائي بالمحاكم والمؤسسات القضائيّة، محذرا من أن يُفضي ذلك إلى شلل مرفق العدالة في صورة عدم اتخاذ أي إجراء إزاء حالات العدوى التي تحصل بالمحاكم.
وطالبت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء بكافة مكوناته ووزارة العدل في حدود الصلاحيات المخولة لكل منهما، بالاضطلاع بدورهم الوطني في حماية كافة المحاكم والمؤسسات القضائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أقصى ضمانات السلامة لاستمرار العمل القضائي وتوخي اليقظة والمتابعة المستمرة للأوضاع الصحية بالمحاكم وملائمة القرارات المتخذة معها.
واستغرب الهيكل النقابي، من عدم وجود أي متابعة للمحاكم التي رصدت بها حالات مؤكدة للعدوى بالمتحوّر أوميكرون، سواء في صفوف القضاة أو المحامين أو الكتبة وعدم إجراء التحاليل اللازمة للإطار العامل بها، خلافا لما يتمّ العمل به في بقيّة القطاعات العامة الحساسة والتي تشهد ارتباطا مباشرا بالمواطنين وارتفاعا في نسق العدوى.
وأكدت الجمعية أن الأوضاع بالمحاكم لا تزال إلى اليوم تفتقر لأدنى مقوّمات السلامة من حيث غياب الرقابة على جواز التلقيح وغياب مستلزمات الوقاية وخاصة أجهزة قيس الحرارة والتعقيم الشامل لكافة المحاكم، ومن حيث إيجاد تنظيم للعمل القضائي بما يضمن التطبيق الكامل للبروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم والمؤسسات القضائية ويحترم شروط السلامة من تباعد جسدي ووجوب ارتداء القناع الواقي وتلافي الاكتظاظ وإيجاد حلول ناجعة للأعمال القضائية التي تقتضي التعامل المباشر مع المتقاضين.
