قرّرت جمعية القضاة التونسيين دعوة أعضاء القضاء العدلي والمالي والاداري بقدمائهم والمنتسبين الجدد لاجتماع عام عاجل يوم السبت 12 فيفري للحوار حول ملف اصلاح القضاء وتعطيل السلطتين التنفيذية والتشريعية السابقة عملية الإصلاح وذلك من أحل ايجاد حل لأزمة قد تتواصل وتفاقم أزمات اجتماعية واقتصادية تعيشها البلاد حسب تصريح لرئيس الجمعية أنس الحمادي.
وأضاف الحمادي أنه في حال عدم تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قراراته فان خيار القضاة هو المضي في النضال والدفاع عن القضاء والقضاة.