جمعية القضاة تدعو إلى التمسك بالمجلس الأعلى الشرعي للقضاة ومواجهة المجلس المنصّب

أعلن المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين في بيان له عن […]

أعلن المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين في بيان له عن “رفضه بشدة لقرار إحداث مجلس أعلى للقضاء منصّب بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس”، مؤكدا تمسّكه بالمجلس باعتباره “المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفضل بين السلط والتوازن بينها”.

كما أعرب المكتب عن رفضه بشدّة ” المساس بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء ويعتبر هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة”.

وأهاب المكتب التنفيذي بالأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب إلى “رفض عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية”.

ودعا المكتب التنفيذي للجمعية، القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.