أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تفاعله الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة وكافة الوفد المفاوض الرامية إلى إنهاء الأزمة داخل سلك القضاء.
ودعا المكتب في بلاغ اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، رئيس الحكومة إلى ”إقرار الحلول النهائية لنقاط الحوار حتى تستعيد العدالة موقعها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويمكّن من تلافى جميع الآثار السلبية لهذه الأزمة”.
كما دعا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرّر سابقا لمدة يومين إلى غاية يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، بدخول الغاية إلى حين التوصّل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.
وجدّد التزامه برفع الإضراب حال التوصّل إلى إمضاء ذلك الاتفاق طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي المنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.
ويذكر أنّ سلك القضاء دخل في تحركات احتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.
