أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا حول التعاطي القضائي مع […]
أصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا حول التعاطي القضائي مع ملف النقابيين الموقوفين على ذمة قضية الاعتداء على النائب محمد عفاس في الادارة الجهوية للصحة ..وجاء بيان الجمعية كرد على محاميي ،اعوان الصحة والنقابيين الموقوفين منذ فترة فغي صفاقس ، الذين انتقدوا النيابة العمومية واعتبروا كذلك أن القضية مسيسة وتكييفها تحت الضغط السياسي وذلك خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم الاثنين 4 ماي الحالي بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وهذا بيان الجمعية :
“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للقضية التي أثيرت فيها تتبعات جزائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 ضد عدد من المظنون فيهم من بينهم نقابيون بناء على شكاية من أحد نواب مجلس نواب الشعب في الوقائع التي جدت بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بتاريخ 23 مارس 2020
فإنه يهمه أن يوضح بخصوص القضية المذكورة ما يلي:
– أن تعهد النيابة العمومية قد انطلق بتاريخ 24/3/2020 بعد قرار الحجر الصحي العام الذي لم تتوقف خلاله كل الأعمال القضائية وبقي التقاضي الأساسي ذي العلاقة بالحريات و في قضايا الموقوفين والقضايا التحقيقية والقضايا الجزائية متواصلا طبق مذكرات المجلس الأعلى للقضاء وبناء على ذلك فإن نظر هذه القضية هو جار ضمن إجراءات العمل القضائي في سائر المحاكم في هذه المرحلة الاستثنائية وليس طبق إجراءات أفرد بها هذا الملف .
– أن تعهيد السيد قاضي التحقيق للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بمقتضى إنابة عدلية لإجراء الأبحاث المستوجبة هو إجراء قانوني ومتاح لحاكم التحقيق لضمان حسن سير الأبحاث وحياديتها بعيدا عن أي ضغوطات قد تحصل على سير تلك الأبحاث على مستوى جهوي بالولاية التي ينتمي إليها الشاكي والمشتكى بهم وأن استحثاث نسق الأبحاث والتحقيقات تفرضه وضعية الموقوفين وضرورة ختم الأبحاث في احترام كامل لآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي.
– أن حضور النيابة العمومية لجلسة الاستنطاق لدى قاضي التحقيق هو إجراء قانوني طبق أحكام الفصل 73 من م إ ج درجت النيابة العمومية بصفاقس 1 على إتباعه في قضايا الرأي العام ذات التداعيات على الثقة العامة في القضاء لتوفير أقصى الضمانات لكل الأطراف وخاصة الموقوفين بحضور استنطاقهم مباشرة من قاضي التحقيق وتقديم طلباتها حينا اختصارا لآجال الاطلاع وآجال تقديم الطلبات بصورة لاحقة.
– وبخصوص تكييف الأفعال فإن المكتب التنفيذي يتحفظ عن الخوض فيها باعتبارها من صميم اختصاص قاضي التحقيق في كنف الاستقلالية ويكتفي بالتوضيح أنه وخلافا لما تم تداوله في بعض التصريحات الإعلامية فإن قاضي التحقيق قد كيف الاعتداءات بالعنف موضوع القضية باعتبارها جنحا وليست جنايات كما تولى حفظ عديد التهم وفي حق عديد المتهمين وأن قراره النهائي كان بناء على اجتهاده المحض وما آلت إليه نتيجة الأبحاث والتحقيقات بعد سماع جميع الشهود وفحص جميع المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها.
وبناء على ذلك فإن المكتب التنفيذي:
أولا: يؤكد على سلامة المسار الإجرائي للقضية منذ انطلاقها إلى حين ختم الأبحاث فيها وعلى أن القضاة المتعهدين بها قاموا بأعمالهم بمهنية عالية وفي كنف الحيادية والاستقلالية ويهيب بالأطراف المعنية بالقضية إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية وباحترام استقلالية الهيئات القضائية المتعهدة وفسح المجال لها للقيام بوظائفها بعيدا عن الضغوطات الإعلامية عبر التصريحات التصعيدية والمعلومات غير الدقيقة .
ثانيا: يدعو الأحزاب السياسية التي أعلنت عن مواقف مشككة في سلامة سير القضية وحيادية أعضاء النيابة العمومية وقاضي التحقيق بدون أي سند ولا حجة إلى توخي سلوك مسؤول وإلى الكف عن التدخل في سير القضاء والضغط على القضاة بخطابات مسقطة لا تزيد سوى في توتير الأوضاع بما لا يخدم أغراض تحقيق العدالة بعيدا عن الضغوطات والهرسلة .
ثالثا: يدعو جميع السادة القضاة المتعهدين بالقضية إلى مواصلة أدائهم لواجبهم في نطاق الاستقلالية التامة والحياد الكامل ووفق بمبادئ وضمانات المحاكمة العادلة بغاية إيصال الحقوق إلى أصحابها بمنآي عن جميع التأثيرات والضغوطات من أي جهة كانت.”
