أصدرت جمعية القضاة التونسيين مساء اليوم بيانا فندت فيه كل […]
أصدرت جمعية القضاة التونسيين مساء اليوم بيانا فندت فيه كل ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي،وأكدت الجمعية في بيانها ان الندوة الصحفية للهيئة حملت تصريحات خطيرة وزائفة ومظللة صدرت عن أحد اعضاء الهيئة نسب فيها لجمعية القضاة ورئيسها التغطية على وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به وفي ما يلي نص البيان :
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على ما جاء بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع على الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المنعقدة بتاريخ اليوم 30 جوان 2021 وما جاء فيها من تصريحات خطيرة وزائفة ومضلّلة صادرة عن أحد أعضاء هيئة الدفاع نسب فيها لجمعية القضاة ورئيسها التغطية على وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به.
وإذ يؤكّد بداية أنه لم يطلع البتة على ما جاء بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل خلافا لهيئة الدفاع التي أعلنت تحوزها ومسكها نسخة من ذلك التقرير رغم تأكيدها أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أنفسهم لم يُسمح لهم بالحصول على نسخ من ذلك التقرير.
وإذ يعلن للرأي العام أنه لا يعلم بمضمون ما جاء بتقرير التفقدية العامة سواء ما تعلق منه بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس أو بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب باعتبار الطابع السري لهذه الأبحاث وأن ما وقفت عليه جمعية القضاة من خروقات في ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مصدره ما علم به كل القضاة على إثر عزل قاضيين من قبل مجلس القضاء العدلي وتسليط عقوبات على عدد من القضاة الآخرين بمحكمة التعقيب على خلفية الانحرافات التي حصلت بملفات فساد خطيرة انتهت بالنقض بدون إحالة في شهر أوت 2019 وكبدت الدولة خسائر بآلاف المليارات وما جاء في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2020 والتي تعرض فيها بعض النواب لهذا الملف وكذلك من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة في تلك الملفات وعلى ملف الأبحاث الجزائية الذي تم نشر جزء منه على صفحات التواصل الاجتماعي.
وإذ يذكّر بموقف جمعية القضاة المبدئي والثابت منذ انطلاق الأبحاث التأديبية في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس منذ 24 نوفمبر 2020 والذي ضمنته في كامل بياناتها المنشورة للعموم والقابلة للإطلاع عليها (بيان 25 جانفي 2021 وبيان 15 مارس 2021 وتقرير الندوة الصحفية المؤرخ في 19 مارس 2021 وبيان 25 ماي 2021.) والتي جاء بها حرفيا:
- ضرورة مساواة كافة القضاة أمام مبدأ المساءلة والمحاسبة في صورة ارتكاب التجاوزات وهو المبدأ الذي يجب أن تخضع له كل الملفات موضوع التحقيق لدى التفقدية العامة والمتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس
- مطالبة كافة الجهات المسؤولة على هذه الملفات بضرورة الاضطلاع بالمهام الموكولة لكل واحد منها بكامل الجدية لكشف الحقيقة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات اللازمة عليها.
- التأكيد على انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في جميع الملفات التأديبية وضرورة إنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهما على مجلس التأديب.
- مطالبة مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بإتمام أعماله في كافة الملفات دون زيادة تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة وبعدم التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه
- دعوة مجلس القضاء العدلي إلى نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية في كافة الملفات لخطورة هذه القضايا وتعلقها بحسن سير سلطة من سلط الدولة.
- التعهد بمواصلة متابعة كل الملفات إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة.
- المطالبة بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذه الملفات الخطيرة على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة.
فإنه:
أولا : يؤكّد أن جمعية القضاة التونسيين هي الهيكل القضائي الوحيد الذي تابع مسارات المسائلة والمحاسبة في جملة الملفات المنسوب فيها مآخذ وشبهات لعدد من القضاة على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس وطالب بضرورة تفعيل آليات كشف الحقيقية كاملة فيها كما أنها الهيكل القضائي الوحيد الذي تصدى لمحاولة وزيرة العدل بالنيابة استرجاع تقرير التفقدية المحال على مجلس القضاء العدلي لضرب هذا المسار وفَضح ذلك ونَبَّه إلى الضغوطات والاختراقات الممكنة والمحتملة بالنظر لحجم وخطورة الملفات وطالب المجلس بالاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات وهي أيضا من طالبت بتفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي فضلا على القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير.
ثانيا : يندّد بالحجم الكبير من المغالطات والافتراءات التي طالت جمعية القضاة التونسيين وبكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس الجمعية والتي ترتقي لجرائم القذف في تضليل كبير ومقصود للرأي العام وفي استهداف لجمعية القضاة لمتابعتها لهذه الملفات بكل موضوعية بعيدا على الاصطفاف الحزبي والسياسي نأيا بالقضاء عن كل التجاذبات وقوى الضغط السياسي التي تخشى من ترتيب الجزاءات الصحيحة على كافة الملفات دون أي تمييز أو مقايضة.
ثالثا : يؤكّد على حقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها رد كل ما طال جمعية القضاة ورئيسها من تزييف للحقائق ومن تشويه وقذف ومن تضليل ومغالطة للرأي العام .
رابعا : يجدّد مطالبته لمجلس القضاء العدلي المنتصب كمجلس تأديب في جميع الملفات للقيام بدوره بكل استقلالية وحيادية بناء على المعطيات الموضوعية والثابتة في الملفات وترتيب الجزاءات اللازمة والمستوجبة على كل من ثبت ارتكابه لأفعال موجبة للمآخذة التأديبية دون تأخير أو تمطيط أو تغطية على أي طرف وبتفعيل ما تنتهي إليه المسارات التأديبية من إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء .
خامسا: يجدّد دعوته لمجلس القضاء العدلي إلى تمكين الرأي العام القضائي وغير القضائي من الاطلاع على مآلات الجلسات التأديبية والقرارات المتخذة بها وموجبات تلك القرارات وإصدار تقرير شرح في ذلك وبذل جهد إعلامي للتفسير والتوضيح كعقد ندوة صحفية للغرض لما تمثله هذه الملفات المعروضة عليه من فرصة لإثبات قدرته وقدرة القضاء على حسن إدارة هذه الملفات ذات الأهمية الوطنية في الإصلاح القضائي من خلال الدور الرقابي والردعي للتجاوزات في سير القضاء ولأي إخلال بواجبات النزاهة والحياد والاستقلالية حيث ما ثبتت لضمان عدم تكرارها ولاستعادة الثقة العامة في القضاء.
سادسا: ويؤكّد مواصلته متابعة جميع الملفات بكل موضوعية وحيادية حتى تبلغ مآلاتها في المساءلة والمحاسبة.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعيةأنس الحمادي
