وطنية:
ونفى مكتب جمعية القضاة" صحة ما جاء بتصريح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس ويفند ما نسبه من " إصرار أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على الدخول لمقر المحكمة الابتدائية بتونس " .
قالالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه بعد” اطلاعه على التصريح الصادر يوم أمس عن وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس ردا على بيان الجمعية الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025 والمتعلق بواقعة قدوم المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس برفقة أحد أعوان أمن المحكمة لمقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية يتمسك بجميع ما ورد ببيانه الصادر بتاريخ 18 جانفي 2025 ويؤكد صحة ما جاء فيه حرفيا من مطالبة رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بتونس المصحوبة بعون الأمن ” بإخلاء مقر الجمعية حالا ومغادرة المكان فورا “. ونفى مكتب جمعية القضاة” صحة ما جاء بتصريح وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس ويفند ما نسبه من ” إصرار أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة على الدخول لمقر المحكمة الابتدائية بتونس ” .
واكد ” أن دخول مقر المحكمة ومنه إلى مقر الجمعية المتواجد فيه تمّ بالشكل المعتاد ودون أي اشكال مثلما درج عليه العمل وأمام أعوان الأمن المكلفين بحراسة المحكمة وبعد الولوج إلى المأوى الخاص بالمحكمة وتبادل التحية والحديث الودي معهم بوصفهم من أبناء المحكمة والساهرين على سلامتها وسلامة المتواجدين فيها دون أي احتراز من أي نوع كان وهو ما يمكن التأكّد منه بكامل السهولة واليسر عبر مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمحكمة”.”
واوضح ان ما ” تمت إثارته في تصريح وكيل الجمهوريّة من مسألة تنظيمية خاصة بتأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لا مبرر له مطلقا لأن نشاط أعضاء المكتب التنفيذي بمقرها بقصر العدالة كنشاط نقابي جمعياتي وبصفاتهم كقضاة غالبا ما يكون خارج أوقات العمل القضائي خلال أيام الأسبوع وخلال أيام الراحة الأسبوعية سيما وأن من بينهم من يتنقل من داخل محاكم الجمهورية وأن ذلك كان دائما معلوما من رؤساء المحكمة الابتدائية بتونس ووكلاء جمهوريتها ومن الإطار الأمني بالمحكمة ما جعل دخول أعضاء المكتب ومغادرتهم لا يخضع لأي تراخيص أو إعلامات مسبقة خصوصا وأن المحكمة مؤمنة على الدوام وأن التنسيق يتم بسهولة مع أعوان الأمن المتواجدين على عين المكان في دخول أعضاء المكتب وعند مغادرتهم”
واوضح انه ” وخلافا لما جاء بردّ وكالة الجمهورية بتونس فإن مسألة احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمنظومة تأمين المحاكم خارج أيام العمل الرسمية لم تقع إثارتها مطلقا مع رئيس الجمعية وأعضاء المكتب التنفيذي لا بشكل سابق ولا عند دخول مقر المحكمة ولا عند حلول المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية صحبة عون الأمن بمقر الجمعية ويخشى أن طرح المسالة التنظيمية المستحدثة التي لم يسبق العمل بها سيكون مدخلا للتضييق على نشاط جمعية القضاة بمقرها أو منعه بإخضاعه للإعلامات السابقة”.
وعبر ” عن عميق أسفه لما آل إليه الوضع من الابتعاد عن المعالجة الحوارية لكل المسائل والتوجه إلى خيار توتير الأجواء وحقنها والاستقواء بالمنصب كخيار غير موفق ووخيم العواقب ويدعو النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى مراجعة إدارتها لعلاقتها بالهياكل التمثيلية للقضاة احتراما لحقهم في الاجتماع والتعبير للدفاع على استقلالهم كحق ناضلت من أجله أجيال القضاة مجلسا ونيابة وستناضل من أجله الأجيال القادمة دون تخلّ ولا تفريط”.
