أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أنّه انطلق في مشاورات […]
أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أنّه انطلق في مشاورات موسعة بخصوص الأشكال النضالية الأخرى في المرحلة القادمة في إطار وحدة الصف.
وأشار المكتب في بيان صادر عنه اليوم، إلى أنه بالنظر إلى تدهور الوضع الصحي للقضاة الذين ظلوا مواصلين لإضراب الجوع منذ 22 جوان 2022 ولمدة 38 يوما بالنسبة إلى القاضي محمد الطاهر الكنزاري ومنذ 05 جويلية 2022 ولمدة 25 يوما بالنسبة إلى القاضين أحمد العبيدي وقيس الصباحي وأخذا بالاعتبار للتوصية الصارمة للأطباء المتابعين لهم الذين قرروا إيوائهم بالمستشفيات بوقف إضراب الجوع الذي أصبح يشكل خطرا على صحتهم وأخذا بعين الاعتبار لعديد التوصيات في نفس الاتجاه من زملائهم القضاة ومن المنظمات والشخصيات الداعمة وبعد التحاور معهم وقبولهم بذلك فقد تم تعليق إضراب الجوع بداية من يوم الخميس 28 جويلية 2022.
وأكد أنه منذ 01 جوان 2022 وبعد “مجزرة الإعفاءات” التي أفرغت دائرة محكمة تونس الكبرى من محكمة الاستئناف بتونس والمحكمة الابتدائية بتونس والمحكمة الابتدائية بمنوبة والمحكمة الابتدائية بأريانة من رؤساء النيابة العمومية ورؤساء المحاكم وكذلك في عدد من المحاكم الداخلية كالمحكمة الابتدائية ببنزرت ومحكمة الاستئناف بها والمحاكم الابتدائية بنابل وزغوان والكاف وقفصة، أصبحت السلطة التنفيذية منذ ذلك التاريخ هي التي ترأس مباشرة وبصفة فعلية النيابة العمومية وتتولى إدارة المحاكم “بما يشكل خطرا محدقا بالحقوق والحريات يتمثل في تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية واستحواذها على صلاحياتها وبسط هيمنتها ونفوذها عليها في ظل جو خطير من التهديد للقضاة والتلويح بمزيد إصدار قائمات في عزلهم وتكوين الملفات المفتعلة ضدهم من الجهات المخولة من أجل الضغط عليهم وترهيب كامل الجسم القضائي”.
وحيا صمود وتحركات القضاة في مواجهة ما اعتبرها “المحنة القضائية غير المسبوقة” لا في تونس ولا في غيرها من بلدان العالم ضمن وحدة الصف القضائي والهياكل الممثلة وفي موقف مشهود من خلال تعليق العمل بالمحاكم رغم ما ترتب عن ذلك من “إجراءات تنكيلية من قبل وزارة العدل بقطع شبه كامل ودفعة واحدة في شهر جويلية 2022 لمرتبات القضاة الملتزمين بالتحركات في استهداف للأرزاق دون مراعاة القواعد القانونية والإنسانية ذات الصلة بالصبغة المعاشية ونسب الخصم منها في هذه الحالات وبقاء القضاة رغم كل ذلك متآزرين في مد تضامني تاريخي وعيا منهم بخطورة المرحلة وبأهمية دورهم ومواقفهم فيها”.
وعبر المكتب عن احترامه وتقديره لتواصل التحركات في شكل إضراب الجوع الذي قرر خوضه عدد من القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء بعد تعليق إيقاف العمل بالمحاكم، وأشاد بشجاعة القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي وأحمد العبيدي الذين “خاضوا هذا الشكل النضالي الراقي ووضعوا مصائرهم في ميزان الحياة والموت وضحوا بأجسادهم” دفاعا على حق القضاة في المساءلة ضمن مسارات تأديبية شفافة تكفل حق الدفاع والمواجهة ودفاعا على استقلال القضاء والقضاة من “التبعات الخطيرة للمرسوم عدد 35 الذي ينزع كل أمان على القضاة في تطبيق القانون بقوة وباستقلالية وحيادية ويدفعهم تحت ضغط الإعفاء إلى القضاء طبق التوجهات العامة للسلطة التنفيذية وإرادتها”.
كما سجّل “باعتزاز توفق القضاة في الكشف على حقيقة المذبحة القضائية التي أُريد تسويقها تحت عناوين الإصلاح القضائي ومحاربة الفساد حال أنها استهدفت في عمقها العديد من شرفاء القضاء الذين لم يكن لهم من ذنب سوى الاضطلاع بمهامهم في تطبيق القانون باستقلالية وحيادية دون أي اصطفاف أو تبعية أو التعبير عن آرائهم الرافضة لتدخل السلطة التنفيذية في القضاء”.
وعبر المكتب التنفيذي للجمعية على تثمينه للأثر الذي تركته تحركات القضاة في الإقناع بعدالة القضية في بعدها الوطني والإنساني وكشف “مخطط استهداف استقلال القضاء من خلال مذبحة الإعفاءات بما جلب للقضاة المساندة العريضة على المستوى المحلي والدولي وبما كسر العزلة التي أريد وضع القضاة فيها لمزيد الانفراد بهم وإنزال مزيد من المظالم عليهم”.
ونوه بهذه المناسبة بتشكل حزام مدني وديمقراطي وطني واسع من حول القضاة التونسيين وهياكلهم في هذه الأزمة لدعم مبادئ استقلال القضاء والحق في الدفاع وفي المحاكمة العادلة تألف من اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء التي ضمت نخبة الحقوقيات والحقوقيين التونسيين وأساتذة جامعيين ومحامين وإعلاميين وقضاة.
كما أشاد المكتب التنفيذي لجمعة القضاة، بمواقف المنظمات الوطنية والدولية وبالقائمين على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس وبكل رموز الحقوقيين والحقوقيات المستقلين الذين رافقوا ودعموا القضاة في هذه الظروف العصيبة.
وأثنى على جهود هيئة الدفاع “المؤلفة من كفاءات من المحامين” الذين اضطلعوا بالمسار القضائي لملفات القضاة المستهدفين بالإعفاءات بإيداع عرائض الطعون لدى المحكمة الإدارية ومتابعتها وإنارة الرأي العام من حولها إعلاميا.
وثمن “المساندة التي لقيها القضاة التونسيون في معركتهم للدفاع على استقلال السلطة القضائية ضد أي ضغط أو تدخل أو توظيف سياسي من الاتحاد الدولي للقضاة الذي تحول رئيسه الشرفي كريستوف رينار في مهمة خاصة إلى تونس من 05 إلى 07 جويلية 2022 أحاط خلالها بكل جوانب الأزمة والتقى بالقضاة المعفيين والمضربين عن الطعام وانتهى بصياغة تقريره بتاريخ 11 جويلية 2022 الذي انتهى فيه إلى تأكيد عمق الأزمة التي تشهدها السلطة القضائية في تونس وتعارض القرارات والإجراءات الرئاسية بشأنها مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء كما يثمن موقف المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة السيد دياقو قارسيا سيان الصادر بتاريخ 15 جويلية 2022 والذي أبدى فيه عميق انشغاله بخصوص استقلال القضاء في تونس ووضع القضاة المضربين عن الطعام مطالبا الحكومة التونسية بالاستجابة لمشاغل القضاة وأسباب تحركاتهم واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استقلال السلطة القضائية وضمان استقلال القضاة في أداء مهامهم”.
ومن جهة أخرى، عبّر عن شديد أسفه لأسلوب التعاطي الذي توخته الحكومة التونسية بعدم استقبال الرئيس الشرفي للاتحاد العالمي للقضاة عند زيارته لتونس وعدم توجيه الدعوة لمقرر خاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة لزيارة تونس رغم تقديمه لطلب في ذلك منذ شهر أفريل 2022 لتعارض ذلك مع القواعد المتبعة في التعامل مع الموفدين والمسؤولين الدوليين ومع التزامات تونس الدولية ولما له من أثر سلبي على موقعها وصورتها بين سائر دول العالم.
واستنكر انسداد كل أفق للحوار مع السلطة التنفيذية حول سبل فك الأزمة القضائية وإنصاف القضاة المعفيين ظلما وحذّر من العواقب الوخيمة من غياب الحلول العاجلة ضمن الأطر المؤسسية لمثل هذه الأزمة غير المسبوقة والتي تولدت على خرق بين للقوانين وآلت إلى تكريس المظالم في غياب الملفات المؤسسة لأغلب القضاة المعفيين وهي الأزمة التي حركتها نزعة التنكيل والتشفي وتصفية الحسابات الشخصية في إلغاء تام لمنطق الدولة والمساءلة والمحاسبة ضمن الأطر الشفافة والقانونية وفي استبطان لرغبة واضحة في الهيمنة على القضاء.
وجدد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، تضامنه الكامل مع “القضاة المستهدفين بقرارات الإعفاء الجائرة ومواصلة مساندته لهم ومتابعته لقضيتهم”.
ودعا المكتب التنفيذي السلطة التنفيذية إلى “مراجعة مواقفها رفعا للمظالم وإعلاء للحق والقانون وفتح باب الحوار البناء لبحث الحلول المناسبة والممكنة للوضع الدقيق والحرج المترتب على أزمة الاعفاءات ولوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تأثر لها كل من اطلع عليها وواكبها وقام بتغطيتها إعلاميا في الداخل والخارج”.
