أصدرت جمعية القضاة التونسيين يوم الخميس 20 أوت 2020 البيان […]
أصدرت جمعية القضاة التونسيين يوم الخميس 20 أوت 2020 البيان التالي:
“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الإعلان عن الحركة القضائية للقضاة العدليين لسنة 2020-2021 بتاريخ 12/08/2020 وإذ يلاحظ أنّ هذه الحركة القضائية هي الحركة الرابعة التي يقرها مجلس القضاء العدلي بعد أربع سنوات من تركيزه بما يفترض نضوج تجربته في هذا العمل وضرورة تلافيه لجميع الخروقات والإخلالات التي شابت الحركات القضائية السابقة.
وإذ يذكّر بالسلطات الكبيرة التي وضعها الدستور والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء بين يدي المجلس في التقرير بخصوص إسناد المسؤوليات القضائية من أعلاها إلى أدناها وفي نقل القضاة وترقياتهم وتأديبهم لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله من خلال إدارة المسارات المهنية بناء على المبادئ الدستورية المرتبطة بالنزاهة والحياد والكفاءة وتوزيع القضاة بين المحاكم طبق مساواة الكافة أمام مقتضيات مصلحة العمل لتحقيق التوازن العادل بين المحاكم في خدمات المرفق القضائي كل ذلك طبق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
وإذ يذكر كذلك بمناشير إعداد الحركة القضائية التي جاءت على إثر مطالبة جمعية القضاة بضرورة وضع مجلس القضاء العدلي لرؤيته المدروسة في الاضطلاع بالمسؤوليات المناطة به عبر الحركة القضائية حتى يمكن تقييم أدائه في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وتحقيق مقتضيات الإصلاح القضائي بغرض جعل القضاء في خدمة المجتمع.
واذ يستحضر في هذا الصدد خاصة تعهدات مجلس القضاء العدلي قبل الحركة والتي صاغها في مذكرة بتاريخ 02 جوان 2020 تحت عنوان أهداف الحركة القضائية 2020-2021 والتي التزم فيها بإعادة التوازن بين المحاكم التونسية عبر دعم المحاكم التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع بيّن في حجم العمل والتخفيض في عدد القضاة بالمحاكم التي تشهد انخفاضا بيّنا في حجم العمل مقارنة بالمحاكم الأخرى وإنهاء العمل بآلية التكليف قدر الإمكان وتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية لدعم ضمانات المحاكمة العادلة وما جاء بمعايير الحركة وقائمة الشغورات بالمحاكم التي أعلن عنهما بنفس التاريخ.
والتزاما من المكتب التنفيذي بدوره الرقابي على أعمال المجلس الأعلى للقضاء بجميع هياكله فإنه يكشف بعد الإعلان على الحركة القضائية 2020 – 2021 الخاصة بالقضاة العدليين على جملة الإخلالات التي شابت التوجهات العامة للحركة التي شملت 528 قاضيا من حيث إجراءات إقرارها ومضامينها.
أولا : من حيث إجراءات إقرار الحركة والإعلان عنها :
يلاحظ المكتب وجود عديد الإخلالات في إجراءات إقرار الحركة والإعلان عنها تتمثل في:
– تعمد تسريب مداولات وقرارات مجلس القضاء العدلي وتفاصيل جلساته التي يقتضي القانون أن تكون سرية، بهدف حمايتها من جميع الضغوطات الخارجية، في سابقة خطيرة من خلال توجيهها للإعلام وفي عملية استباق وفرض للأمر الواقع لتوجهات شق من المجلس على توجهات الشق الآخر بما فتح الباب أمام تأويلات كثيرة حول توظيفات سياسية داخله وأمام التساؤل عن مدى استقلال قراراته عند البت في المسارات المهنية للقضاة خاصة فيما يتعلق بإسناد المسؤوليات القضائية الهامة في إدارة العدالة أو التجريد منها وهو ما شكل ضربة كبرى للثقة العامة في القضاء ولثقة القضاة أنفسهم في مؤسسة المجلس ومدى ضمانه الفعلي لاستقلالهم واستقلال القضاء والنأي به على التجاذبات السياسية والضغوطات الخارجية إلتزاما بدوره الدستوري.
وقد تعلقت التسريبات خاصة بمراجعة خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كإحدى أهم المسؤوليات القضائية في التنظيم القضائي ليلة الإعلان عن الحركة في عملية ارتجال غير مسبوقة وتداول أخبار حول إسنادها أولا لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف بدلا عن وكيل الجمهورية الحالي لتؤول في الأخير إلى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كل ذلك وسط أنباء مؤكدة حول استبعاد المجلس لكل المعايير التي وضعها لمراجعة المسؤوليات من اعتماد تقارير لجان التقييم وتقارير رؤساء القضاة المعنيين وخاصة تقارير التفقدية حول المسلك المهني للقاضي وحول مدى خلوه من الإخلالات المتعلقة بالنزاهة والحياد وانعدام الكفاءة المهنية.
– مواصلة المجلس العمل على الحركات القضائية دون وضعه لمدونة السلوك القضائي بعد أربع سنوات من تركيزه في تجاوز لكل الآجال المعقولة في حين أن هذه المدونة هي من أهم واجباته وصلاحياته القانونية بما يعني غياب المرجعية الأساسية في تطبيق معايير النزاهة والحياد والكفاءة في تقييم العمل القضائي وإسناد المسؤوليات القضائية ومراجعتها.
– عدم إصدار المجلس لحد هذا التاريخ تقرير شرح أعماله من خلال الحركة والتدليل على مطابقتها واحترامها للمعايير وأعمال لجان التقييم المقررة سابقا بما يؤكد عجزه على إثبات التزامه بالأهداف التي وضعت للحركة وفشله في التدليل على امتلاكه لخطة ولرؤية للاضطلاع بصلاحياته المتعلقة بضمان حسن سير القضاء من خلال إقرار التسميات والمسؤوليات والنقل والترقيات والتأديب.
– رفض مجلس القضاء العدلي وازدراؤه لواجب الشفافية والمساءلة وموصلة عمله خارج سياق التحولات الديمقراطية التي فرضت على كل السلط والمؤسسات التي تشرف على المرافق العامة أو على جزء منها واجب الإعلام والشرح والتفسير وتقديم الحلول والأجوبة على مشاغل المجتمع والرأي العام حول ما حققه من أهداف الإصلاح أو حول معيقات ذلك بقدر ما منح من صلاحيات واستقلالية ومن ذلك عدم عقد المجلس لأي نقطة اعلامية أو ندوة صحفية على إثر إعلانه على الحركات القضائية التي تمس مباشرة سير العمل بعدد 28 محكمة ابتدائية وعدد 87 محكمة ناحية وعدد 16 محكمة استئناف وبمحكمة التعقيب وبالمحكمة العقارية وفروعها وبالإدارة المركزية بوزارة العدل وبالمسؤوليات الهامة بها كإدارة الشؤون الجزائية وإدارة الشؤون المدنية والتفقدية العامة فضلا على المسؤوليات بكل من المعهد الأعلى للقضاء ومركز الدراسات القانونية والقضائية.
– التراجع عن المكسب الذي تحقق مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بإرساء قاعدة الشفافية من خلال عقد ندوة صحفية سنوية حول الحركة في ممارسة فضلى لواجب انفتاح المؤسسة القضائية واحترامها للرأي العام القضائي وللمجتمع وهي التي تقرر في أهم ما له صلة بالعدالة وجودتها وبحقوق المجتمع وحرياته.
– مواصلة إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية خارج الموعد المحدد لها قانونا بموجب أحكام الفصل 47 من قانونه الأساسي رغم تعدد توصيات جمعية القضاة بتلافي هذا الإخلال والتقيد بالقانون احتراما للظروف العائلية والاجتماعية للقضاة ولحسن سير المرفق القضائي دون مبررات معلنة ومقنعة.
– عدم نشر جداول الأقدمية في القضاء وجداول دقيقة بخصوص مطالب إسناد الخطط مع بيان كيفية اعتمادها في تسديد الشغورات المحدثة خلال انجاز الحركة والآليات المعتمدة لتمكين القضاة من التناظر بشأنها على قدم المساواة وجداول النقل لمصلحة العمل بما عزز الإحساس بالظلم لدى أغلب القضاة المعنيين بها كعدم نشر جداول تنقيط القضاة فيما يعرف بمناشير الشفافية للمجالس العليا للقضاء في التجارب المقارنة بما يعيق الطعون وعمليات التقييم للحركة وأداء المجلس ومدى استجابتهما لمقتضيات الإصلاح القضائي من قبل القضاة وكل الهياكل المعنية والمتابعين للشأن القضائي بناء على المعطيات الدقيقة.
– مواصلة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية طعنا في الحركات القضائية السابقة وفي القرارات التأديبية وعدم إنصاف القضاة المشمولين بها بما لا يتماشى مع مؤسسة ضامنة لحسن سير القضاء واحترام أحكامه وقراراته وبما آل إلى مواصلة إحساس القضاة المعنيين بها بالظلم والحيف رغم استصدارهم لأحكام قضائية تنصفهم.
– مواصلة قبول الجلسة للمجلس الأعلى للقضاء تهميش دورها بعدم سعيها في تمكينها للسنة الرابعة من إجراء رقابتها المعمقة على معايير إقرار الحركة القضائية من مجلس القضاء العدلي من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومدى استجابتها لمقتضيات الإصلاح القضائي ومدى تقيد مجلس القضاء العدلي بتطبيق تلك المعايير ومدى تسديده لجميع الشغورات المعلن عنها من طرفه واقتصار دورها على المصادقة على الحركة في عملية تزكية صورية هي أشبه بالتخلي عن أي مسؤولية وأي دور بخصوص أضخم حركة سنوية للقضاة وتداعيتها على سير القضاء .
– عدم إصدار المجلس مباشرة وبعد إعلان الحركة للبلاغ المتعلق بإجراءات الاعتراض عليها وبداية سريان آجالها ومكان إيداع المطالب المتعلقة بها رغم تعلق ذلك بحقوق القضاة وبالضمانات المخولة لهم بموجب القانون ورغم تأثير مآلات الاعتراضات المباشرة على سير العمل بالمحاكم.
ثانيا : من حيث مضامين قرارات الحركة القضائية :
تضمنت الحركة القضائية عديد الخروقات الجوهرية على عدة مستويات من أهمّها:
1) الاخلالا ت الشاملة والكبرى في إسناد الخطط القضائية ومنها :
– عدم الإعلان عن شغورات أصلية في عديد الخطط القضائية التي وقع تسديدها في الحركة رغم أهميتها من حيث العدد والقيمة في سلم الوظائف القضائية من أبرزها إسناد 18 خطة قاضي تحقيق أول بعشر محاكم ابتدائية و11 وكيل رئيس أول بتسع محاكم ابتدائية و08 مساعدين أول لوكلاء الجمهورية بسبع محاكم ابتدائية في غياب أي تناظر حولها أو معايير للمفاضلة الموضوعية بين القضاة بما يمس من مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص خاصة أنه وقع إسناد عدد هام منها لمن تمت ترقيتهم بمناسبة هذه الحركة في تجاهل لمن هم أكثر أقدمية.
– عدم الإعلان عن الشغورات المستحدثة أثناء إعداد الحركة القضائية في إبانها لتمكين القضاة من الاطلاع عليها والتناظر حولها طبق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بما جعل تلك الخطط خاصة في مستوى الرتبة الثالثة حكرا على قضاة معينين على حساب باقي قضاة تلك الرتبة بما آل إلى قفز عدد من القضاة في سلم الخطط القضائية على زملائهم ممن يتجاوزونهم بسنين في الأقدمية.
– ظهور نفس الخرق للأقدمية المطلوبة في إسناد الخطط القضائية على نطاق واسع كذلك على مستوى الرتبتين الثانية والأولى بعدم تمكين أفواج كاملة من الخطط القضائية وتمكين الأفواج اللاحقة لها من ذلك مثل الفوج 23 كعدم تمكين قضاة المحكمة العقارية بالرتبة الأولى من أي خطة رغم إعلان بعضها في قائمة الشغورات.
– بروز محاباة أعضاء مجلس القضاء العدلي بعضهم لبعض بخصوص التقييم وإسناد المسؤوليات أو مراجعتها والبت في النقل كمحاباة أزواج بعض الأعضاء من القضاة في تحلل تام من واجب تجنب تضارب المصالح.
– تسجيل حالات نقل لقضاة بمسؤولياتهم إلى محاكم بعيدة دون طلب منهم رغم قضاء القضاة المعنيين بها لأغلب مساراتهم المهنية في العمل خارج مقرات سكناهم الأصلية مثل رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف ورئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين السيد محمد الخليفي الذي طالته النقل التعسفية زمن الاستبداد لدفاعه على استقلال القضاء.
– تسجيل تجريد عدد من القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس ومدنين وسوسة وبمحكمة الاستئناف بتونس وغيرها من الخطط القضائية في شكل عقوبات مقنعة خارج إطار المساءلة التأديبية وفي غياب تام للوضوح في تطبيق المعايير المعلن عنها ودون تقييم للأداء طبق مبدأ المواجهة والإنصات وحق الدفاع.
– تفكيك الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية للمرة الرابعة دون تحسب للنتائج الخطيرة لذلك بإفراغها من أعضائها الذين تلقوا تكوينا في الغرض سواء بصفة كلية أو جزئية كما هو الشأن بالنسبة إلى كل من المحكمة الابتدائية بنابل ومدنين وتونس بما سيؤول إلى تعطل المحاكمات رغم تعهد مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بدعم هذا القضاء المتخصص وإيجاد السبل الكفيلة بضمان استقرار قضاته مع تمكينهم من حقهم في الترقيات المهنية المستحقة وعدم التفريط فيما بُذل من مجهود وصرف من مال عام لتكوين القضاة المعينين بتلك الدوائر.
– تواصل خروج القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب على أعمال الحركة السنوية العلنية وإبقاؤهما حكرا على بعض القضاة بعد حركة التعيينات الأخيرة التي تمت لأعضائهما في مفتتح هذه السنة وعدم دعم القطبين في نطاق الحركة القضائية الحالية بالإطار القضائي الضروري والحال أن دعم الأقضية المتخصصة هو من أهم الاستحقاقات الوطنية.
2) الإخلالات في تسديد الشغورات:
برز ذلك من خلال:
– عدم الالتزام بتسديد الشغورات المعلنة في الرتب الثلاث عبر المحاكم خاصة بالمحاكم الداخلية والمحكمة العقارية في إعادة لنفس الإخلال الوارد بالحركات القضائية السابقة.
– التمادي في عدم تسديد الشغورات المتأكدة بعديد الدوائر الجنائية رغم تعهد المجلس بذلك ضمن المذكرة التي صاغها تحت عنوان أهداف الحركة القضائية 2020-2021 بتاريخ 02 جوان 2020 والتي التزم فيها بتسمية مستشارين بالدوائر الجنائية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية وقد طال تثبيت الشغورات المحاكم الابتدائية ببنزرت وسليانة وجندوبة والمهدية وسيدي بوزيد ومحكمتي الاستئناف بصفاقس ومدنين بما سيؤدي إلى مفاقمة أوضاع التردي فيها وسيؤثر على ظروف عمل القضاة وعلى آجال البت في القضايا ويعيق تطبيق ظروف المحاكمة العادلة.
– ترقية عديد قضاة الرتبة الثانية والثالثة ممن يشغلون خطة مستشار دائرة جنائية دون تعويضهم بما فاقم الفراغ الذي تعاني منه الدوائر الجنائية أصلا بموجب الحركات القضائية السابقة وبما سيؤول حتما إلى المساس بالضمانات القانونية المكفولة فيها.
– تمكين بعض المحاكم من فائض في القضاة مقارنة بالشغورات المنصوص عليها صلبها، والتي يفترض أنها مؤسسة على معطيات إحصائية وواقعية ثابتة، مثل محكمة الاستئناف بتونس من خلال فتح 25 شغور في خطة مستشار وتمكينها من 41 مستشار من بين قضاة الرتبة الثانية والثالثة ومحكمتي الاستئناف بكل من نابل والمنستير والمحكمة الابتدائية بباحة في ظل نقص حاد في القضاة بعدد هام من المحاكم الأخرى بما يشكل ضربا لمبدأ التوازن في توزيع القضاة بين المحاكم من حيث العدد والاختصاص.
3) الإخلالات في قرارات النقل:
وذلك من خلال:
– تمادي المجلس في إقرار عديد النقل خارج مقتضيات مصلحة العمل في شكل عقوبات مقنعة خارج كل مساءلة تأديبية تراعى فيها الضمانات الأساسية بما يعد توظيفا للحركة القضائية لترهيب القضاة وترغيبهم قصد الحد من استقلالهم .
– مخالفة مبدأ عدم نقلة القاضي دون رضاه المنصوص عليه بالفصل 107 من الدستور بتوسيع نطاق تطبيق مقتضيات نقلة القضاة لمصلحة العمل ليشمل 48 قاضيا رغم صبغتها الاستثنائية دون إصدار أي قرار معلل في ذلك ودون نشر أي جداول في الغرض لمراقبة مدى شفافية تلك العملية ومدى تطبيقها في كنف مبدأ المساواة التامة بين القضاة.
– ثبوت حالات نقلة لمصلحة العمل لمن كان مشمولا بها في السنوات القليلة الماضية دون أي تبرير أو تعليل مقنع مثلما يوجبه الدستور والقانون مع ثبوت عدم تطبيق ذلك على كافة القضاة الذين مروا بنفس الوضعية بما يزيد من حالات الحيف وعدم المساواة.
– عدم الاستجابة لمطالب النقل المبررة والمدعمة لعديد القضاة ممن سبق نقلتهم دون طلب خارج مراكز عملهم السابقة وبعيدا عن مقرات سكناهم لمصلحة العمل رغم قضائهم مدة ثلاث سنوات المنصوص عليها قانونا وأكثر.
– انعدام الشفافية في مراعاة الحالات الإنسانية والاستجابة لبعض الحالات الخاصة لقضاة دون الآخرين خارج إطار المساواة بينهم وباعتماد المحسوبية مما أدى إلى بروز وضعيات من الحيف والميز في تطبيق ذلك المبدأ.
– عدم تطبيق نفس مدة العمل للقضاة المعينين بالمحاكم الداخلية والمحددة من طرف مجلس القضاء العدلي بأربع سنوات على كافة القضاة على قدم المساواة بينهم بالإبقاء على عديد القضاة الذين قضوا هذه المدة بالمراكز التي عينوا بها دون الاستجابة لمطالب نقلتهم وإرجاع قضاة آخرين لمحاكم تونس العاصمة رغم قضائهم لعامين فقط منذ تعيينهم بما يعمق حالات الحيف التي يشعر بها زملاؤهم وبما يعزز سياسة الترهيب والترغيب في القضاء.
ثالثا : في الاستنتاجات والطلبات:
وبناء على كل هذه الملاحظات الشكلية والجوهرية يؤكد المكتب التنفيذي:
– أنّ إنجاز الحركة القضائية في غياب مدونة للسلوك القضائي ونظام داخلي يضبط تسيير عمل المجلس باستقلالية وطبق أفضل ممارسات الشفافية والتسيير الذاتي أفضى إلى إخلالات شكلية وجوهرية في عمله مست من مصداقية المؤسسة والثقة العامة في القضاء.
– أنّ التمادي في الإخلالات الجوهرية للسنة الرابعة على التوالي يمثل تراجعا على مكتسبات استقلال القضاء والقضاة وتملصا من الصلاحيات والاستحقاقات الجوهرية للمجلس.
– أنّ الحركة القضائية لا تستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي ومختلف الاستحقاقات الوطنية.
وعلى هذا الأساس فإنه يطالب مجلس القضاء العدلي بـ :
– نشر جداول أقدمية القضاة وتنقيطهم بناء على نظام التقييم المعلن عنه وكيفية تطبيق المعايير المقررة من المجلس كنشر جداول مدققة بخصوص حركة النقل لمصلحة العمل لتسديد الشغورات بالمحاكم والمعايير المعتمدة في ذلك.
– عقد ندوة صحفية طبق تقرير في شرح وتفسير رؤية المجلس من خلال الحركة وأهدفها ونتائجها في ضمان حسن سير القضاء من خلال مؤشرات علمية رقمية قابلة للقياس الكمي والعددي وللتقييم من حيث الكيف والمضمون.
وعلى إثر هذا التقييم الأولي يجدد المكتب التنفيذي الدعوة لعموم القضاة ممّن لم تتم الاستجابة لمطالبهم سواء بالترقية أو بالنقلة أو بإسناد خطّة أو بالتّجريد منها إلى الاعتراض على القرارات الماسة بمساراتهم المهنية وإلى إحالة نسخ من مطالبهم لجمعيّة القضاة التونسيّين لمتابعتها.
كما يجدد المكتب تمسكه بالمجلس وباستقلاليته كمنجز ديمقراطي في مسار تركيز دولة المؤسسات وقوامها المؤسسة القضائية المستقلة مشددا على أن تخليص أداء المجلس مما اعتراه من الضعف والوهن وتقوية موقعه كفاعل في الاصلاح وفي الديمقراطية يتم حتما عبر الرقابة والمساءلة والمقاربة النقدية والكشف عن مواطن الخلل لتداركها بعيدا عن إشاعة فزاعات الاستهداف بغرض إلجام كل رؤية نقدية إصلاحية إلجاما يؤدي حتما إلى مفاقمة الإخلالات وأوجه القصور والتناقض ويهدد بالتراجع عن المكتسبات.
ويشير المكتب في الأخير أنه بصدد مواصل العمل على جمع المعطيات الخاصة بالحركة عبر المحاكم وأنه بعد إصدار هذا البيان حول التوجهات العامة للحركة وما شابها من إخلالات سيعقد ندوة صحفية يقدم فيها مذكرة تفصيلية في مزيد المعطيات التحليلية المرتبطة بالحركة في موعد سيحدد تاريخه لاحقا.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي”
