أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أن ثلثي المساجين في تونس هم في طور الإيقاف التحفظي وفي انتظار المحاكمة”.
وأبرز أن هذه الوضعية الصعبة لا تتماشى مع المعايير الدولية ومع منظومة القوانين والحريات خاصة وأن الأصل هو الحرية، والإيقاف أو تقييد الحرية أو السجن هو الاستثناء بما يؤكد ضرورة العمل على بناء منظومة عقابية جديدة، وفق رؤية إنسانية ووفق مقاربة حقوقية تضمن حقوق المتضرر وتراعي الجانب الإصلاحي خاصة وأن نسبة العود في تونس تفوق 42 بالمائة”.
وأشار الحمايدي على هامش انطلاق أعمال الندوة الوطنية الثانية لجمعية القضاة التونسيين والتي تتواصل على مدى يومين بالحمامات وتنظمها بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة “ا تي ال” حول “الايقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة” إلى أن مسالة الاحتفاظ تطرح عديد الإشكاليات خاصة في ظل ظروف الإيواء بالمؤسسات السجنية التي تفوق أحيانا 150 بالمائة.
وأبرز أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه الندوة للتواصل مع القضاة من السلسلة الجزائية وممثلين للمجتمع المدني ومختصين في علم النفس بهدف إيجاد الآليات الكفيلة بجعل التقييد من الحرية الاستثناء خاصة بالتعمق في الإشكاليات متعددة الجوانب للإيقاف التحفظي بمختلف إبعادها القانونية والإجرائية وحتى النفسية في علاقة بالمحتفظ بهم وبالتأثيرات على عائلاتهم.
وطالب في ذات السياق القضاء بالاضطلاع بدوره كاملا في كنف الاستقلالية والحيادية في التصدي لكل أنواع الجرائم وفي مقدمتها جرائم الفساد المالي والإرهاب والجرائم التي ساهمت في تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي السليم ومن بينها الجرائم الانتخابية.
وأشار إلى أن جمعية القضاة نبهت في أكثر من مناسبة إلى إشكالية “طول الزمن القضائي والذي يتماشى وينتظر أحيانا الزمن السياسي”، مبرزا أن المطروح هو أن لا يتأثر القضاة في ملفاتهم بأي معطى سياسي.
