أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره اليوم الإثنين، أن مقتضيات استقلال القضاء والتسيير الذاتي لإدارة العدالة تتطلبان أن يتحمل المسؤولون القضائيون والهياكل القضائية ،كل من موقعه مسؤولية معالجة أوجه القصور في توحيد الاتجاهات في تطبيق مقتضيات وتطبيق القوانين بشكل عام.
ودعا المكتب التنفيذي المجلس الأعلى للقضاء، إلى التحرك بصفة عاجلة وناجعة والانكباب على مختلف أوجه الخلل في إدارة العدالة وفي توحيد تطبيق القانون وشفافية المسارات الإجرائية، حاثا على وضع خطة اتصالية تنير الرأي العام وتقدم له الأجوبة المقنعة حول كافة التساؤلات المتعلقة بالاضطراب غير المبرر وغير المقبول في النظام العام الإجرائي.
كما توجه إلى المسؤولين القضائيين بجملة من التوصيات أهمها الدعوة إلى وضع سياسات لإدارة المحاكم تقوم على حوكمة الزمن القضائي مع إعطاء الأولوية للقضايا المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية وذلك لاستبعاد شُبهات تزامن السياقات السياسية مع بعض القرارات والأحكام القضائية.
وطالب المسؤولين القضائيين بمحكمة التعقيب، بالخصوص، بالسعي إلى تفعيل آليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها واستقرار النظام العام الإجرائي، داعيا المسؤولين القضائيين خاصة من هم بمحكمة التعقيب إلى تحمل مسؤولياتهم في ترشيد إدارة العدالة وحوكمتها طبق المقاييس الدولية لاستقلال القضاء فيما يخص تعيين القضايا وتوزيعها على مختلف الهيئات القضائية.
ويأتي بلاغ المكتب التنفيذي في سياق قضايا تهم الفساد والإرهاب من خلال إصدار بطاقات الإيداع بالسجن ضد من شملتهم التتبعات في القضايا من أشخاص نافذين سياسيا وماليا وإعلاميا ومسؤولين بأجهزة الدولة لما أبان عنه إصدار تلك البطاقات من اختلافات والتباسات في تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية سواء صلب محكمة التعقيب ودوائرها أو بين محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف بتونس.
