وطنية: اعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق متابعته للوضع القضائي العام بعد صدور الحركة القضائية لسنة 2023-2024 والتي قال انه "تم بموجبها المساس بتركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي نقلة اثنين من أعضائه في مخالفة لأحكام القانون وأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه".
اعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي سياق متابعته للوضع القضائي العام بعد صدور الحركة القضائية لسنة 2023-2024 والتي قال انه “تم بموجبها المساس بتركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي نقلة اثنين من أعضائه في مخالفة لأحكام القانون وأحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 الذي وضعه رئيس الجمهورية بنفسه”.
وذكّر المكتب في بيان صادر عنه أن” المساس بتركيبة المجلس المؤقت للقضاء العدلي لم يكن إلا تمهيدا لتعطيل أعماله وشلها وهو ما تحقق فعليا بإحالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على التقاعد منذ شهر أكتوبر 2023 وعلى إثره وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية الأمر الذي أدى إلى وضعية فراغ مؤسسي في القضاء العدلي حالت دون البت في اعتراضات القضاة على تلك الحركة القضائية وتجاوز الاخلالات الحاصلة فيها وسد عديد الشغورات بالمحاكم في سابقة لم يعرفها القضاء التونسي طوال تاريخه”.
واشار الى انه على إثر “تواتر معلومات من داخل الوسط القضائي بإيقاف عدد من القضاة عن العمل في المدة الأخيرة من قضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق والمجلس شملت كذلك قضاة بالقطب الاقتصادي والمالي وبقطب الإرهاب دون وجود مؤاخذات تأديبية ضدهم أو توجيه تُهم جزائية عليهم وبأن قرارات الإيقاف تلك صدرت رأسا عن وزيرة العدل في ظل غياب مجلس القضاء العدلي بما يرجح ويغذي المخاوف بأن قرارات إيقافهم قد تمت على خلفية أعمالهم وقراراتهم القضائية وقد اقترن إيقاف بعض القضاة عن العمل من وزيرة العدل بقطع الأجر بما يعني إحالتهم على البطالة ووضعهم وعائلاتهم في حالة خطيرة من الحاجة المادية”.
واضاف : “بعد وقوفه على تواصل التدخل التسلطي والمباشر دون حدود لوزيرة العدل في شبه حركات جزئية متواصلة بتنحية رؤساء محاكم ونقلتهم تعسفا وتعيين آخرين خارج كل ضمانات التقييم الموضوعي والمستقل للأداء القضائي والتنافس النزيه والشفاف على المسؤوليات القضائية وبعد تسجيله عودة توظيف آلية التمديد في سن الإحالة على التقاعد للقضاة بعد بلوغ السن القانونية من السلطة التنفيذية بعد تحوير القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام التقاعد بواسطة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بمنح البقاء في الخدمة لبعض القضاة ورفضها للبعض الآخر دون أي مقاييس معلومة ولا معلنة يمكن مراقبتها بما رجح في أوساط القضاة العودة إلى ممارسات سابقة قاومها القضاة تعتمد مقياس الولاء للسلطة التنفيذية وتوجهاتها للظفر بالتمديد الذي تحول كما في الماضي إلى منحة وامتياز ينبه إلى مواصلة رفض السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بإرجاع القضاة الذين تم إعفاؤهم خارج ضمانات حق الدفاع والمواجهة تنكيلا بالمعزولين ظلما وفي رسالة إلى عموم القضاة بأنه ليس لهم أي ملاذ اليوم في صورة طالتهم القرارات الجائرة لرفع الظلم عن أنفسهم وعائلاتهم”.
وأكد المكتب ” على أن تفاقم تدهور أوضاع القضاء والقضاة في هذه الظروف بنزع كل ضمانات الاستقلال والأمان القضائي عنهم وأن ضغط الخطاب السياسي عليهم جعلهم يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل وعلى أن كل هذا يمثل تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون”.
وأشار إلى أن” انخرام إدارة العدالة في المسارات المهنية للقضاة في ظل التعتيم التام على ما يحصل بخصوص إيقاف القضاة عن العمل وتجريدهم من المسؤوليات ونقلهم تعسفيا خارج أي رقابة مؤسسية ومجتمعية قد كان من التداعيات الفادحة والفورية للنزول بالقضاء من موقع السلطة المستقلة طبق أحكام دستور 27 جانفي 2014 إلى وضع الوظيفة والمرفق التابع للسلطة التنفيذية، وهو أمر ما فتئت جمعية القضاة التونسيين تنبه إليه وتحذر من استتباعاته بالغة الخطورة على القضاة وعلى وضع السلطة القضائية عموما.”
ودعا ” كافة القضاة الذين شملتهم الإجراءات التعسفية الأخيرة من نقل أو إيقاف عن العمل خارج أي ضمانات إلى الطعن في هذه القرارات لدى القضاء الإداري”.
وعبر عن “صدق رؤيته الاستباقية من اعتبار أن التمشي الذي انتهجته السلطة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية لا يتعلق مطلقا بإصلاح القضاء مثلما وقع الترويج له، بل اندرج ضمن مشروع سلطوي يهدف لإرساء القضاء الوظيفة التابع كليا للسلطة السياسية وذلك عبر هدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة وإلغاء لكل ضمانات الاستقلالية الهيكلية والمؤسسية عبر تنصيب مجلس تابع وخاضع للسلطة السياسية والفشل في وضع خطة متكاملة للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وبنيتها التحية وتجهيزاتها وتفاقم الحالة المزرية لمرفق العدالة من اكتظاظ وتراكم أحجام العمل التي لم يُحقق بشأنها أي إصلاح مما أبّد المعاناة اليومية للمتقاضين والاطار القضائي”.
واهاب “بكل القضاة العدليين والإداريين والماليين في هذا السياق العصيب ورغم صعوبة الظرف واستفحال المحنة وغياب أي أفق لانفراجها إلى التحصّن بأمانة رسالة القضاء والتمسك باستقلالهم وحيادهم ونزاهتهم في تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات دون الخضوع لأي ضغوطات أيّا كان نوعها ومهما كانت الجهة التي صدرت عنها”.
