أعلنت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ أنها أودعت اليوم الأربعاء بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية عريضة تطالب فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل العاجل لسن عفو خاص تكميلي لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتورطين في شيكات دون رصيد والتي أدت إلى إيقاف الآلاف منهم بالسجون وتشريد عائلاتهم وانتحار بعضهم وهجرة نحو 10 آلاف آخرين إلى خارج البلاد.
وأضاف أن هذا المقترح يمكن أن ينفذ بالتشاور مع وزارة العدل والسلطة القضائية وتمديد الآجال ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والحرفيين من خلال المرسوم عدد 8 لسنة 2020 الذي لم يقع تطبيقه على أرض الواقع ودعم الفئات الأكثر هشاشة.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من انهيار تام لما تبقى من مؤسسات لم تعلن إفلاسها بعد ودعت المنظمة رئاسة الجمهورية إلى تفعيل آلية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم التي تدخل في قائمة الجرائم التي تتمتع بهذا الإجراء في الظروف العادية.
وأكدت أن عددا كبيرا من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة موقوفين ينتظرون المحاكمة والذين هم على ذمة القضاء وبالتنسيق مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والسلطة القضائية سواء من اجل جنح أو جنايات أو على ذمة قضايا تحقيقية وتطبيقا للقانون وفي احترام تام لمقتضيات الفصول 84 و85 من مجلة الإجراءات الجزائية فانه بالإمكان تمتيع عدد أكبر بهذا الحق لخلاص ديونهم في إطار احترام القانون وحرصا منكم على المبادئ الإنسانية السامية نلتمس منكم النظر في تطبيق الإجراءات المقترحة وتفعيلها لما فيه خير لمصلحة البلاد والعباد .
