جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة: مرسوم قضايا الشيك لا يستجيب للتطلعات

قال عبد الرزاق حواص المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى […]

قال عبد الرزاق حواص المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح إذاعي اليوم الاثنين ”إنّ مرسوم العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد دون المأمول، قائلا: ”مرسوم العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد .. هو مرسوم عفو عام ولن يكون عامّا”.

وأضاف أنّ هذا المرسوم، لا يستجيب لتطلعاتهم ولا يرتقي ليكون حلا لمشكلة الصك دون رصيد والعقوبة السجنية.

وأوضح أن الموقوفين على ذمة قضايا شيك دون رصيد منذ أشهر ليسوا قادرين على خلاص ديونهم لاندثار أغلب مؤسساتهم قائلا: “تحرير العبيد لا يكون بتلك الطريقة لان العبد لا يملك ثمن الحرية للأسف”، حسب وصفه.

وأبرز عبد الرزاق حواص أنّ الحل لمشكل الصك دون رصيد يتمثل في رفع العقوبة السجنية ورقمنة المعاملات المالية، مشيرا إلى انّ الجمعية سبق واقترح عقوبات مدنية بديلة، قائلا: ”العقوبة السجنية هي المشكل ولا يمكن ان تكون يوما حلا”.

وأضاف قوله: ”في تونس تم رفض الرقمنة رغم أنها سبق واقتنت نظام توقيع رقمي لكن لم يتم العمل به” .

وكشف عبد الرزاق حواص أنّ الموقوفين في سنة 2022 في قضايا صكوك دون رصيد سيتمتعون بسراح شرطي لكن عليهم خلاص الصكوك قبل نهاية السنة أو العودة إلى السجن.