دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بلاغ لها، سائر الهياكل المشرفة على المهن الحرة إلى إعلان العصيان الجبائي، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2023.
يأتي ذلك فيما تنظم هيئة المحامين، اليوم الخميس، يوم غضب وطني ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية، رفضا لقانون المالية.
واستنكرت ما اعتبرته تواصل وتيرة الاعتداءات على المحامين والتضييق عليهم عبر استهدافهم بقانون المالية الجائر والإحالات القضائية العشوائية ضد عدد منهم.
وكان عبّر عميد المحامين حاتم المزيو، عن رفض الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أن هذا القانون ” هو نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة “.
