أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية في جندوبة موظّفا عموميا ومتهما رئيسيا موقوفين على ذمة البحث منذ سنتين تقريبا بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس والمشاركة فيه.
ووفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني، فإن المحكوم عليهما تقدمت في شأنهما شكاية منذ سنة 2020 مفادها تعمّد سائق أحد الفلاحين الإستيلاء على عقّارات بموجب عقود وكتائب تنازل حرّرت بعد وفاة الهالك ومقدّمة على أنها ممضاة من طرفه يرجّح أنها مدلّسة وذلك بمساعدة الموظف المكلّف بالتعريف بالإمضاء في إحدى بلديات الجهة، استوجبت احالتهما في مرحلة أولى على فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني في جندوبة وفي مرحلة ثانية على انظار قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة مع إفراد كل عقد من مجموع ستة عقود بقضية منفردة ومباركة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجهة لما ذهبت اليه قرارات ختم البحث المتعلقة بمجموع القضايا الستّ قبل ان تحال على انظار الدائرة المختصّة.
وأضاف أن الدائرة الجنائية أدانت المتّهمين وذلك بالقضاء في شأن الأول وهو موظف عمومي مكلّف بالتعريف بالإمضاء بستّين سنة سجنا نافذة بمعدّل عشر سنوات على كل قضية من بين القضايا الست المنشورة ضده وفي حق الثاني وهو سائق الهالك مورّث المتقاضين بمائة وعشرين سنة سجنا نافذة أيضا بمعدّل عشرين سنة على كل عقد مدلّس بعد أن نسبت إليه تهم المشاركة ومسك واستعمال مدلّس إضافة إلى حرمانهما من ممارسة الوظائف العمومية وحق الاقتراع وتغريمهما بمبالغ مالية لفائدة القائمين بالحق الشخصي.
وبعد إطّلاعها على ما نصّت عليه الأحكام الصادرة ليلة البارحة عن الدائرة الجنائية قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة استئناف الأحكام مع مطالبتها بالترفيع.
